محمد بن راشد يصدر قانوناً لتعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً لتعديل عدد من قوانين مركز دبي المالي العالمي وأحكام القانون التنظيمي لسنة 2004 وإدخال تغييرات مهمة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي. وينص القانون على إلغاء لجنة الطعون التنظيمية، التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، على أن تنفذ دورها "الهيئة القانونية للأسواق المالية"، وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية ــ تبعاً لهذه التعديلات ــ القرارات الابتدائية كافة، وفقاً لإجراءات محددة تم تصميمها، لتضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل. في ما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة، مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة، لكن بصلاحية أوسع، تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، كما وتعزز التعديلات أيضاً صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. ونص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بينما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل فترة قد تصل إلى 12 شهراً، ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة، علماً بأن لدى سلطة دبي للخدمات المالية حالياً صلاحية سحب التراخيص. هذا وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي عبر تعديلات عدة، منها وضع نظام لتسجيل مديري التدقيق، وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية. وحسب صحيفة الامارات اليوم فقد نص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010، بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى "صناديق المستثمرين المؤهلين"، التي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين في القيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار، على ألا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمراً.