السعودية..مليون ريال غرامة ووقف ترخيص مخالفي نظام الزراعة العضوية بعد 4 أشهر

طباعة
وضع نظام الزراعة العضوية، الذي اعتمده المقام السامي أخيراً حداً للمخالفين من ممارسي نشاط الزراعة العضوية، وذلك بإقرار عدة عقوبات يأتي من أهمها غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال والإنذار، ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص, وستصدر لائحة النظام وسيتم العمل بها بعد أربعة أشهر، حسب ما افادت جريدة "الاقتصادية" نقلا عن مصدر مطلع . وأشار نظام الزراعة العضوية – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه – إلى أن وزارة الزراعة عليها العمل على تحقيق أهدافه، وعلى الأخص إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها، واعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية، وهي المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية، ووضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية، ووضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية، وكذلك وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها. ولفت النظام الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة، إلى أنه يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق، التي ترخص لها وزارة الزراعة، مبيناً أنه يجب على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية الاحتفاظ في السجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده اللائحة. وبيّن النظام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ستعد شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية، ومتطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية، وكذلك متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها، مشيراً إلى أن المدخلات والمنتجات العضوية ستخضع لمعايير نشاط الزراعة العضوية والضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، كما يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو ملصق على منتج عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي. وأعطى النظام وزير الزراعة الحق في إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، إضافة إلى أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وتقول "الاقتصادية" ان النظام شدد  على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.