توقعات بتصاعد حجم الاستثمارات السعودية إلى أكثر من 13 مليار دولار في السودان

طباعة
توقع الجهاز القومي الأعلى للاستثمار في السودان، زيادة تدفق الاستثمارات السعودية على البلاد في غضون الشهور القليلة المقبلة إلى أكثر من 13 مليار دولار، كانعكاس إيجابي لقرار الرئيس عمر البشير بإلغاء تأشيرة الدخول على المستثمرين السعوديين، حسب ما جاء بصحيفة "الشرق الأوسط". وقال الدكتور أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار في اتصال هاتفي «إن قرار الرئيس السوداني بإلغاء تأشيرة الدخول لدى المستثمرين السعوديين، يمثل طبيعة وروح العلاقات بين بلدين شقيقين على أعلى مستوياته». يأتي ذلك في ظل توقعات ببلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 13 مليار دولار، تستحوذ الخرطوم على 30 في المائة منها، تتركز في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي والتعدين. وأكد تقرير اقتصادي، صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن السودان احتل المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2013. وأوضح شاور أن القرار الرئاسي، دفع نحو المزيد من اتخاذ الإجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متوقعا أن يزيد من التسهيلات المتاحة للمستثمر السعودي، مشيرا إلى أن العلاقات العميقة المتجذرة بين الشعبين تعبر عن رابط الدين والجوار والمصير المشترك. وقال «الاستثمار السعودي غطى جميع المجالات، خاصة المجال الزراعي والصناعي والخدمي، حيث تعد السعودية صاحبة أكبر الاستثمارات الزراعية حاليا في السودان، منها شركة سكر كنانة واستثمارات سليمان الراجحي في الزراعة والصناعة، بجانب استثمارات صالح كامل وبحري وآخرين كثر لا يسمح الوقت بسرد أسمائهم». وأضاف «عموما نعد السعودية شريكا استراتيجيا أصيلا للسودان في استثماراته، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكبر التبادلات خاصة في الثروة الحيوانية في مجالي الهدي والأضاحي وغيرهما». وأوضح أن جهود المستثمرين السعوديين، تشكل بجانب الجهود السودانية، جزءا من خارطة الواردات السعودية، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في مجال اللحوم وغيرها، مشيرا إلى أن القرار يصب في خانة مصلحة الشعبين، مبينا أنه أتى داعما ومكملا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي. ووفق ما افادت صحيفة "الشرق الأوسط" فقد لفت شاور إلى أن السودان هيأ بيئة الاستثمار، من خلال معالجة الإجراءات المتعلقة بها، لتحسين المناخ في كل محاوره، سواء أكان المحور القانوني، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2013، مع مراجعة كل القوانين ذات الصلة. وزاد أن هناك تحسينا كذلك على الصعيد الإداري بتطبيق نظام النافذة الموحدة على المستوى القومي ومستوى الولايات، فضلا عن إعداد حزمة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، خاصة في مجال الزراعة، والتصنيع والإنتاج الزراعي، بجانب مجال المعادن والحيواني. وأوضح شاور أن السودان بما لديه من موارد طبيعية خاصة في مجال الزراعة، هو الآن الأكثر تأهيلا ليس فقط لسد فجوة العالم العربي الغذائي التي فاقت الـ40 مليار دولار، بل لسد جزء كبير من الفجوة الغذائية العالمية، وذلك بالتضامن مع رؤوس الأموال العربية الشقيقة. وزاد شاور أن قرار البشير يأتي أيضا في إطار تفعيل مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي، التي طرحها في قمة الرياض الاقتصادية، وتبنتها الجامعة العربية للتنفيذ، مبينا أن السودان كلف دارا استشارية عالمية، لتجهيز كل الدراسات للمشاريع التي تنفذ على ضوئها هذه المبادرة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهل من ناحية إدارية تنفيذها لمصلحة الشعبين في إطار الأمن الغذائي. من جهته، أكد عيد الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء الرئيس البشير تأشيرة المستثمرين السعوديين للسودان، قرار حكيم باعتبار أن المستثمر يمثل عصب الاقتصاد، لا بد من دعمه بما يستحق من حيث التسهيلات، وفق قاعدة عامة «إن البلد الذي يستقبل الاستثمار هو المستفيد الأول». وتوقع زيادة الاستثمارات السعودية في السودان على ضوء هذا القرار، مشددا على ضرورة أن تلعب وزارتا الزراعة والرعي دورا أكبر في عملية ضبط الولايات، حتى يكون القرار الاستثماري ملزما ونافذا لإزالة العراقيل ذات الصلة كافة. ولفت الغدير إلى أن التوجه نحو الاستثمار الزراعي الخارجي، جاء تحقيقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزراعة المحاصيل الخمسة الرئيسة القمح والشعير والذرة والبنجر وفول الصويا، مشيرا إلى أن التركيز يقع عليها، بالإضافة إلى الأعلاف. وقال «التوجه الآن لزراعة الأعلاف في الدول الأفريقية أو الدول المرشحة للاستثمار، يأخذ الأولوية، خاصة أن الدولة تدعم عملية زراعة الأعلاف في الخارج ومن ثم جلبها إلى الأسواق المحلية، ما يشجع المستثمرين الزراعيين للدخول في هذا الاستثمار». وأوضح أن الدول الأفريقية لها الأفضلية لدى المستثمر السعودي، خاصة في السودان وإثيوبيا وبعض الدول التي تتمتع بمزايا نسبية في وفرة المياه وملاءمة المناخ، كالقمح الذي يحتاج إلى جو معين ورطوبة معتدلة، مشيرا إلى أن ذلك يتوافر في شمال السودان والحبشة. ولفت إلى أن زراعة القمح في المناطق المرتفعة مجدية، مشيرا إلى أن بقية أجزاء البلاد الأخرى، سواء أكان في السودان أو إثيوبيا وغيرهما من بلاد القرن الأفريقي خاصة وأفريقيا عامة، مناسبة لزراعة الأعلاف بشكل كبير جدا. وقال «الدولة تولي زراعة الأعلاف أهمية كبيرة، مبينا أن هناك دعما الآن يوازي الدعم المخصص للشعير المستورد، يتراوح ما بين 40 و60 في المائة من تكلفة إنتاجها، سيوجه أيضا لزراعة الأعلاف»، مشيرا إلى حرص الدولة على وصول الأعلاف إلى المستهلك بسعر مناسب تماما، كما هو حاصل حاليا في منتج الشعير. وأضاف رئيس اللجنة الزراعية «هناك دعم يوجه لأعلاف مستوردة أخرى مثل فول الصويا والذرة والأعلاف المركزة وأعلاف الدواجن»، مشيرا إلى أن ذلك يعنى به إنتاج الأعلاف الخضراء في الدولة المرشحة لمبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي. ووفق الغدير فإن الاستثمارات السعودية تتوزع في أفريقيا بنسب متفاوتة، تراوح 20 في المائة في السودان وهي الأعلى، رغم وجود بعض المعوقات في بعض الولايات، وهي في طريقها إلى الحل، على حد تعبيره. وتتساوى كل من مصر وإثيوبيا وفق رئيس اللجنة الزراعية، في نسب حصتها من الاستثمارات السعودية، مبينا أنها تصل إلى 10 في المائة، أما بقية الدول الأفريقية فتتراوح حصتها منها بين 2.5 في المائة و3 في المائة. يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية. وتصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية في هذا المجال، بقيمة 10.5 مليار دولار، وبحصة بلغت 21.6 في المائة، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليار دولار، وبحصة بلغت 19.2 في المائة.