مصر تقر قانون الضريبة العقارية

أخيرا يخرج قانون الضريبة العقارية إلى النور بعد تعطيلة لنحو ست سنوات، يخرج بتعديلات جديدة تنص على رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلى مليوني جنيه وهو ما يعني إعفاء معظم الوحدات السكنية لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة إضافة إلى إعفاء الوحدات الإدارية والتجارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن ألف ومائتي جنيه، وسط توقعات بأن تصل حصيلة هذه الضريبة إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه يوجه خمسة وعشرون في المائة منها لتطوير العشوائيات وخمسة وعشرون في المائة أخرى لتنمية المجتمع المحلي. المتحدث: رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية - حسين صبور. التعديلات التي أصدرها الرئيس المصري ليحسم بها سنوات من الجدل بشأن هذه الضريبة يرى المواطنون أنها تحقق جزءا من العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء في مصر. اراء الشارع. غير أن أن ثمة مخاوف من أن يؤثر تطبيق الضريبة الجديدة على السوق العقارية المصرية خاصة وأنها ستساهم في رفع أسعار العقارات الخاضعة للضريبة والتي يتخطى سعرها حاجز المليوني جنيه. المتحدث: رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية - حسين صبور. وتشير التقديرات إلى أن التأخر في تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ إقراره عام الفين وثمانية أضاع على الخزانة العامة لمصر نحو خمسة وثلاثين مليار جنيه.