الرئيس المصري المؤقت يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا

طباعة
علن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور نه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية ولا في خطوة تمثل تعديلا لخارطة الطريق التي علنت في يوليو تموز بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان إعلان دستوري صدره منصور بعد عزل مرسي -الذي طالب ملايين المصريين بتنحيته عبر احتجاجات حاشدة- قد تضمن إجراء تعديلات دستورية تليها انتخابات تشريعية وفي الختام تجرى انتخابات رئاسية. ويزيد قرار الرئيس المصري المؤقت من احتمالات ترشح القائد العام للجيش الفريق ول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬وهي خطوة يتوقعها كثيرون بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء جري هذا الشهر. ويرجح فوز السيسي بالمنصب إذا رشح نفسه ون يصبح رئيسا للبلاد خلال الشهور المقبلة. ووافق على التعديلات كثر من 98 في المئة ممن دلوا بصواتهم ونسبتهم 38.6 في المئة من الناخبين الذي يبلغ عددهم نحو 53 مليونا. وقاطعت الاستفتاء جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إن عزل مرسي انقلاب عسكري. وقال منصور في بيان إلى الشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي "اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بن نبد بإجراء الانتخابات الرئاسية ولا." وضاف ن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات التي يعد السيسي برز المرشحين المحتملين لها إلى الآن. وذكرت وكالة نباء الشرق الوسط الرسمية في وقت لاحق ن منصور صدر يوم الحد قرارا بقانون ينص على بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فترة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما من سريان الدستور الجديد. وصبح الدستور الجديد نافذا اعتبارا من 18 يناير كانون الثاني الحالي. وكان سياسيون ونشطاء طالبوا بتعديل خارطة الطريق قائلين إن مصر التي تمر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات مني تحتاج إلى رئيس منتخب يوجه الحكومة نحو إنهاء الانقسام السياسي قبل الإقدام على الانتخابات التشريعية. وعقد منصور عدة لقاءات مع من يمثلون الجماعات السياسية والفئات الاجتماعية استطلع فيها آراءهم في تعديل خارطة الطريق. وقال في بيانه إن المناقشات "انتهت إلى مطالبة غلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل." وقال منتقدون إن انتخاب الرئيس ولا ينطوي على مخاطرة بن يكون غير مقيد السلطات. وتطرق منصور في البيان الى حداث العنف السياسي التي تمر بها مصر منذ عزل مرسي قائلا "هذه الحوادث تستهدف كسر إرادة المصريين." وضاف مخاطبا الإخوان المسلمين الذين علنتهم الحكومة جماعة إرهابية الشهر الماضي "لن تحقق فعالكم الخبيثة مآربكم." وتابع "مصممون دولة وشعبا... على استكمال خارطة المستقبل." وفي إشارة إلى القضاء على تمرد مسلح لإسلاميين في التسعينات قال منصور "إن ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة. لقد سبق لها ن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي وسندحره مجددا ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة." وضاف "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الامر ذلك." وتقول جماعة الإخوان إنها لا صلة لها بالعنف. وقتل نحو 1400 شخص في العنف السياسي بينهم نحو لف من مؤيدي مرسي ونحو 250 من رجال المن ولقت السلطات القبض على لوف من مؤيدي الجماعة ووجهت لهم النيابة العامة تهما مختلفة بينها مخالفة قانون صدر حديثا قالت منظمات حقوقية وجماعات سياسية إنه يقيد الحق في التظاهر. وقال منصور إنه طلب من النائب العام المستشار هشام بركات الإفراج عن المعتقلين الذين تنتهي التحقيقات إلى نهم لم يخالفوا القانون. وضاف "ناشدت اليوم... السيد المستشار النائب العام بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق -وبصفة خاصة طلاب الجامعات- على ن يتم عقب انتهاء التحقيقات الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لية جرائم و فعال يجرمها القانون