كلاتونز: نقل أنشطة شحن البضائع من مسقط إلى صحار يعزز القطاع السياحي والتنمية الصناعية في سلطنة عمان

طباعة
حددت الحكومة العمانية تاريخ 31 أغسطس 2014 كموعد نهائي لاستلام الحاويات وشحنات البضائع وناقلات السيارات والمواد اللازمة للمشاريع في ميناء السلطان قابوس بمسقط، ليتم نقل جميع هذه الأنشطة إلى ميناء صحار الصناعي. وسيتم تخصيص الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المقبل لتفريغ مخازن وساحات ميناء مسقط من البضائع قبل أن يتحول إلى وجهة سياحية. وقال فيليب باول، رئيس كلاتونز عمان: "بدأنا بالفعل نرى حركة لبعض الأنشطة التجارية على ساحل صحار. يعد هذا القرار من قبل الحكومة العمانية خطوة إيجابية لتحقيق أفضل استفادة من الميناءين، وهو ما سيصب بالنهاية في مصلحة مسقط وصحار، ويعد أمراً غاية في الضرورة لمستقبل السياحة والتنمية الصناعية". وتتوقع مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال زيادة عدد السائحين إلى سلطنة عمان بنسبة 24% وذلك بحلول عام 2018 ليصل إجمالي عدد زوار السلطنة إلى 1.35 مليون سائح سنوياً، وذلك مع الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتنشيط قطاع السفر والسياحة. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت مساهمة قطاع السياحة والسفر في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة عام 2013 إلى 982.8 مليون ريال عماني بحسب مجلس السياحة والسفر العالمي الذي توقع أن ترتفع هذه المساهمة بنسبة 10.2% إلى 1.08 مليار ريال عماني في عام 2014. وأضاف باول: "تمثل عملية نقل أنشطة الشحن فرصة لإعادة التنمية بهدف تحويل ميناء السلطان قابوس إلى وجهة لاستقبال السائحين تماشياً مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي والأعداد المتزايدة لشركات السياحة البحرية التي أدرجت مسقط على قائمة وجهاتها. وبموقعه المتميز في مدخل الخليج العربي وما يجاوره من مزارات سياحية وثقافية، يعد ميناء السلطان قابوس وجهة مفضلة للأعداد المتزايدة من ركاب السفن السياحية. وفي الوقت ذاته، تساعد هذه الخطوة على تطوير وتجميل إحدى أهم الوجهات التاريخية في مسقط، كما أنها تمكن من تخفيف الازدحام المروري عبر تحويل عملية نقل البضائع من الميناء إلى خارج العاصمة". وبالإضافة إلى تطوير القطاع السياحي، تمتلك سلطنة عمان استراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ، إذ تساعد التوسعات في صحار على جلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الشمالية في السلطنة. واستكمل باول حديثه قائلاً: "يساعد نقل معظم أنشطة شحن البضائع إلى ميناء بُني خصيصاً لهذا الغرض على القيام بمزيد من التوسعات في الميناء والمنطقة الحرة بصحار، وذلك عبر تشجيع المزيد من الاستثمارات وتطوير المرافق اللوجستية في شمال السلطنة. ونحن نتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على المستودعات مع نقل أنشطة المستأجرين حول الميناء الجديد. وستمهد هذه الخطوة الطريق للتنمية المستقبلية، كما أنها تساعد على ضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية لتحسين البنية التحتية الخاصة بقطاعي النقل والسياحة، فضلاً عن تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة عالمية لقطاع السياحة والسفر".