الحلم المصري يتكلف 60 مليار جنيه ويبدأ في الرابع من سبتمبر

يبدأ المصريون شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة الخميس الرابع من سبتمبر الجاري،ياتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجمع 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا. وأعلنت مصر في أغسطس الماضي حفر "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. الحكومة المصرية عهدت الى 4 بنوك محلية اصدار الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة في الوقت الذي صرح فيه محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز ان الفائدة على الشهادات تحتسب من اليوم التالي للشراء ويسمح بشراء الشهادات للمصريين فقط من الأفراد والشركات. ويتوقع المحللون أن تلعب الشركات والهيئات المصرية الدور الأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصة أعمال الحفر والطرق  والأنفاق في القناة الجديدة، ويطمح مسؤولون مصريون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر.