حماية المستهلك خرج من قانون يطبق على نطاق كل دولة منفصله الى قانون موحد ينفذ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم سحب اي منتج غير مطابق للمواصفات من كافة دول المجلس في نفس الوقت وذلك عبر الموقع الالكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة دول مجلس التعاون.
من جانبه، صرح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد د. هاشم النعيمي " أن وزارة الاقتصاد وضعت قائمة وتعريف بالسلع المعيبة منذ صدور القانون، موضحا ان السلع المعيبة هي التي تحتوي على خلل اثناء تصنيعها ولا تشمل السلع المقلدة."