هل تتأثر اسعار الإيجارات في المدينة المنورة بمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف؟

طباعة
مع تواصل عمليات إزالة العقارات التي تقع ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وصرف التعويضات لملاك العقارات الا ان هناك مخاوف كبيرة يتداولها أهالي المدينة في مجالسهم الخاصة، حيث ان حجم العقارات التي تتم ازالتها كبير، فمشروع توسعة الحرم بساحاته ومواقفه يشمل 10% فقط من مشروع التطوير بما يعادل 1400 عقار فقط، فيما يشمل المشروع التطويري نزع ملكية 13000 عقار أخرى فيها عدد كبير من المساكن الخاصة والمرافق، و36 بستان نخيل، و10000 محل تجاري ، وهذا ما سيسهم في ارتفاع ايجارات العقارات السكنية والتجارية الى مستويات غير معهودة في المدينة المنورة. جريدة "الجزيرة" السعودية طرحت القضية على عدد من خبراء العقار بالمدينة المنورة، وقال أحد خبراء العقار  محمود رشوان  أن سوق التأجير في المدينة المنورة قد تأثرت بإزالة العقارات لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والتي تقدر بحوالي ( 15 ) مليون متر خاصة وان هذه العقارات التي تتم ازالتها تعتبر الأكثر حيوية بالمدينة سواء من الناحية التجارية أو السكنية لقربها من المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وتبعاً لذلك سوف يكون هناك طلب كبير على المحلات التجارية والوحدات السكنية بشكل كبير مما سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الأماكن المتبقية والمحاذية لتلك العقارات المزالة لانتقال جزء كبير من المحلات المزالة وإحلالها مكانها. وتوقع رشوان ان تتحول الكثير من العقارات المحاذية للعقارات المزالة الى تجارية وانه سيكون هناك طلب كبير على الوحدات السكنية واحتمال زيادة اسعار المحلات التجارية الى 100% والسكنية ما بين 30 الى 50%.
//