قطاعات الاقتصاد المصري تدخل بقوة في عملية شراء شهادات قناة السويس

طباعة
أعلن اتحاد الصناعات المصري عن عزمه شراء شهادات استثمار القناة بقيمة 50 مليون جنيه، وقال رئيس الاتحاد  محمد السويدى  لـصحيفة "الوطن" إن هذا التوجه يصب فى إطار دعم رجال الصناعة لأى مشروع قومى من شأنه تعزيز الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن المبلغ تم تخصيصه من الفوائض المالية لدى الاتحاد بالبنوك. فيما عزفت غالبية الغرف الصناعية المصرية عن شراء شهادات استثمار قناة السويس، ولم تعلن سوى غرفة واحدة من بين 16 عن عزمها شراء شهادات بقيمة 2 مليون جنيه. واشارت مصادر فى قطاع البترول إن شركات البترول الحكومية والأجنبية طرحت مبادرة للمساهمة فى مشروع محور القناة لشراء الشهادات وأكدت أن تلك الشركات تستهدف جمع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن فكرة المساهمة جرى طرحها بين رؤساء شركات البترول لرغبة عدد من العاملين بالقطاع فى الاستثمار بالمشروع. وفى السوق العقارية أكد أغلب مستثمرى قطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات عزمهم شراء الشهادات للمشاركة الوطنية بالمشروع الذى اعتبروه "طوق النجاة للاقتصاد المصرى" فيما يدرس اتحاد المقاولين تخصيص جزء من ودائعه لشراء شهادات استثمار المشروع.