تقرير: الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بـ 4.6٪ هذا العام

طباعة
ستشهد الأسواق سريعة النمو نمواً اقتصادياً يتخطى 4.5% في عام 2015 ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر. وذلك وفقاً لأحدث التقارير الربعية لتوقعات الأسواق سريعة النمو من ارنست ويونغ (EY)، التي تغطي 25 سوقاً من بين الأكثر أهمية على الصعيد العالمي من حيث حجمها الإجمالي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتأثيرها العالمي وفرص الأعمال التي تقدمها للشركات الكبيرة. وفي تعليقه على هذه التوقعات، صرح رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) بسام حاج "مع مستويات إنتاج النفط العالمي المرتفعة فإن القطاعات الهيدروكربونية في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر ستتراجع قليلاً في السنوات المقبلة، ولكن عوضاً عن ذلك، سيكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سيساعد ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والنمو السريع للقطاع الخاص، في دفع دول الخليج للتوجه بعيداً عن الاعتماد على النفط". وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.6٪ هذا العام، حيث سيكون القطاع غير النفطي، وبخاصة القطاع الخاص غير النفطي، الدافع الرئيسي وراء هذا النمو، مع انخفاض حجم التحفيز المالي بشكل تدريجي، في محاولة لتعزيز الوضع المالي. ومن المتوقع أن تشهد القطاعات المرتبطة بالنفط نمواً بنسبة 1.8٪، بينما ستحقق القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 5.9٪. وتشكل ضغوط الأسعار الى حد ما، ومعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع الثقة جراء الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي 2020 محركاً يقود الاستهلاك والاستثمار في دبي. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد قطاعات الإنشاءات والضيافة في دبي من استضافة معرض إكسبو، بالإضافة إلى أبوظبي والشارقة، إذ من المتوقع أن تشهد هاتان الإمارتان نمواً في السياحة وتدفقات الأعمال. وفي نفس الاتجاه، توّقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 6.5٪ خلال 2017، مشيراً إلى استفادة قطاع النفط في قطر من عدد من المشاريع الهامة، بما في ذلك أعمال التوسع في مشاريع المنبع الضخمة في حقول بو الحنين البحري، والعد الشرقي والقبة الشمالية. وعلاوة على ذلك، سيكون المحرك الرئيسي لنشاط الناتج المحلي الإجمالي استمرار النمو الكبير في القطاع غير النفطي، المدعوم بالإنفاق الرأسمالي الحكومي الكبير والنمو السريع في عدد السكان. كما تستثمر الحكومة أيضاً في عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو، بما في ذلك نظام المترو في الدوحة، ومطار حمد الدولي. وأضاف بسام: "ستظل التنمية الاقتصادية في الأسواق سريعة النمو حول العالم مرتبطة بالنمو الكبير في القطاعات غير النفطية، كالقطاع المالي وقطاع الأعمال وقطاع الخدمات الاستهلاكية. وعلى المدى المتوسط، سيؤدي النمو السكاني السريع وزيادة الإنتاجية إلى رفع مستوى النمو في الأسواق سريعة النمو إلى 5.5٪. وسوف ينعكس هذا الاتجاه في منطقة الخليج مع استمرار مدنها في تطوير هذه القطاعات غير النفطية الهامة".