الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية

طباعة
ذكر تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 -2015  الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي  أن الإمارات تقدمت مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير العام السابق. من جانبه، صرح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد على البستاني إن تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس مدى بعد رؤية القيادة الحكيمة للدولة في استهداف المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأن هذه الرؤية بنيت على معرفة حقيقية بالمجالات والقطاعات التي تدعم النمو والتقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنها لم تكن وليدة أحلام أو طموحات لا تنسجم مع الواقع والقدرات والإمكانيات التي تزخر بها الإمارات. وأضاف أن تحقيق الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي يعكس امتلاك القيادة الحكيمة والقيادات التنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة أدوات التخطيط السليم وحسن استغلال الموارد المتاحة، وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ لتحقيقها. وبين أن القطاع الجمركي في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال كفاءة الأداء والأنظمة والأجهزة والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تطوير الإجراءات الجمركية وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة، ما ترتب عليه انخفاض زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية وسهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة. ولفت إلى أنه على المستوى الاتحادي، تولي الهيئة الاتحادية للجمارك أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية في مجال العمل الجمركي، ومن أبرزها مؤشر الدعم اللوجيستي وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتسعى الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات الاتحادية والقطاع الخاص لتنفيذ خطط مستقبلية لرفع كفاءة الأعمال والدعم والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة. وأوضح أن استراتيجيات الإدارات الجمركية المحلية التي يجري العمل على تنفيذها تظهر جلياً مدى اهتمام تلك الإدارات برفع معدلات التنافسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطط استراتيجية طموح في المجال الاقتصادي عامة، والمجال الجمركي بصفة خاصة، وتهدف الإدارات المحلية إلى بناء القدرات الجمركية لها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الثقافة المؤسسية وتنفيذ الخطط المستقبلية بمعايير وأسس دولية. وأضاف البستاني إلى أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة، ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك، وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والتجارة عبر الحدود، وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد، وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد، وعدد الأيام المستغرقة للتصدير، وعدد الوثائق اللازمة للتصدير، وأخيراً مؤشر أداء هيئات الجمارك.
//