وزير المالية المصري: الإعلان عن تفاصيل حزمة التحفيز الثانية خلال أيام

طباعة
قال وزير المالية المصري أحمد جلال: "إن تفاصيل حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي ستعلن خلال أيام بهدف تعزيز النمو الضعيف وطمأنة المستثمرين. ولايزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011. ولم ينم الاقتصاد الا بنسبة 1.04% بين يوليو تموز وسبتمبر ايلول العام الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي. وفي احدث علامة على الاضطرابات اغتال مسلحان يركبان دراجة نارية النار اليوم مسؤولا كبيرا بوزارة الداخلية المصرية أمام منزله بمدينة الجيزة الأمر الذي يزيد الضغط على الحكومة المدعومة من الجيش في وقت تحاول فيه جاهدة احتواء التمرد. وتحاول الحكومة المؤقتة طمأنة المستثمرين ان البلاد لا تزال آمنة بالنسبة لهم. وبدعم مساعدات خليجية تجاوزت 12 مليار دولار وضعت الحكومة المصرية المؤقتة حزمة تحفيز قيمتها 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في 2013 وقالت إنها ستطلق حزمة ثانية بالقيمة ذاتها تقريبا هذا الشهر. وكان جلال اعلن في وقت سابق انه سيتم انفاق 20 مليار جنيه من هذه الحزمة التحفيزية على الاستثمارات العامة وسيستخدم الباقي لتغطية الحد الادنى للاجور في القطاع العام. وقال جلال "الحزمة جاهزة .. هناك جزء ناقص فقط مع وزارة البترول ... وسنعلنها خلال أيام." وقد يتزامن اطلاق حزمة التحفيز الجديدة مع اعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي عزمه الترشح للرئاسة في انتخابات من شبه المؤكد أن يفوز بها. وقال خليل ابراهيم العضو المنتدب في ادارة الاصول في إي.إف.جي هيرمس ان اغتيال مسوؤل الداخلية قد يقلق المستثمرين وقال "حصلوا على تأكيدات لطمأنتهم وهذا اعادهم." وقال جلال: "إن الحكومة تحاول اطلاق حزمة التحفيز الثانية بدون زيادة عجز الميزانية الذي بلغ نحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو حزيران نهاية السنة المالية الماضية. وتخطط الحكومة لخفض العجز الى عشرة بالمئة بحلول يونيو المقبل. واضاف وزير المالية ان عجز الموازنة المصرية سيتقلص الى ثمانية في المئة من الناتح المحلي الاجمالي خلال عامين أو ثلاثة. وقال وزير الاستثمار أسامة صالح: "إن مصر تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من الأربعة مليارات دولار التي حددت في السابق كهدف خلال العام حتى يونيو المقبل". وفي العام المالي الماضي بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر ثلاثة مليارات دولار وهو ما يقل بنحو مليار دولار عنها في العام السابق. وقبل انتفاضة 2011 كانت مصر تجذب استثمارات اجنبية مباشرة صافية بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي. وقال جورج كازاكوس الشريك في ليفانت بارتنرز وهي شركة ادارة اصول مقرها اليونان: إن "الاضطرابات السياسية لا تزال تمثل مشكلة للمستثمرين الاجانب". وقال على هامش المؤتمر "هناك فرص في مصر لكن حسب الظروف.    "سأنتظر. يجب ان ترى الوضع السياسي يبدأ في الاستقرار لكي ترى الاستثمارات الاجنبية."