دول الخليج تستحوذ على 35% من موجودات الصناديق السيادية العالمية

طباعة
قدر وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة موجودات الصناديق السيادية الخليجية بنحو 2.3 تريليون دولار، مؤكدا استحواذ الاقتصاد الخليجي على 35.4 % من موجودات الصناديق السيادية العالمية. وقال في "ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي..التحديات والحلول" إن دول المجلس الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية والبالغة نحو 1.4 تريليون دولار في 2012. وأضاف أن الاقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا، حيث بلغ حجمه العام الماضي نحو 1.65 تريليون دولار متوقعا ارتفاعه إلى 1.7 تريليون دولار في 2014." بحسب صحيفة مكة السعودية. وأشار الدكتور الربيعة إلى الفوائد الكثيرة التي حققها تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي ما يقارب 12.5 مليار دولار سنويا وبعد توقيعها بسنوات قليلة ارتفع إلى نحو 58 مليار دولار سنويا. ووفقا للوزير فإن الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث ما زال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول الخليج مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الاتحاد الأوروبي. وطالب الربيعة بضرورة الإسراع نحو التكامل الاقتصادي انطلاقا من المكاسب التي تحققت مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية. من جهته، قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لشؤون الطاقة السابق الدكتور خالد السليمان إن المملكة تستثمر 40 مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات من أجل الحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاج النفطي إلى جانب بعض مشاريع الغاز. وأكد أن الاستهلاك الدولي للطاقة سيستمر في الصعود بسبب النمو السكاني والاقتصادات الجديدة بآسيا وأفريقيا، متوقعا أن يستهلك العالم 34 مليار برميل من النفط العام الحالي بواقع 93.15 مليون برميل يوميا ثلثها من دول أوبك. وأضاف أن معدل الاكتشافات النفطية الجديدة لا يزال مخيبا للآمال، حيث سجلت مستوى قياسيا منخفضا العام الحالي، ولم تسفر جهود التنقيب في مناطق غرب أفريقيا والقطب الشمالي عن اكتشافات تذكر بالإضافة إلى اضطرار الشركات المنقبة خفض ميزانيات التنقيب، ويهدد ذلك الإمدادات والأسعار على المدى الطويل. وتوقع السليمان احتياج العالم خلال العقدين المقبلين لـ 40 مليون برميل إضافي يوميا، معظمها لتعويض النقص المتوقع في الإمدادات النفطية نتيجة النضوب الطبيعي وجزء يسير لمقابلة الزيادة في الطلب، موضحا أن إحصاءات الطاقة الدولية تشير إلى ضرورة استثمار تريليون دولار سنويا لحفظ استقرار الإنتاج. وعن النفط غير التقليدي، قال "لن يستطيع إمداد السوق بـ 30 مليون برميل يوميا، كما أن كلفة إنتاج النفط الصخري خارج أمريكا الشمالية لا يقل عن 150 دولارا، والنقطة التفاؤلية الوحيدة هي اكتشاف حقول جديدة في البحار والمناطق المتجمدة. وبحسب السليمان فإن انتقال دول الخليج من التعاون إلى الاتحاد الوسيلة الأنجع لتحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة."
//