البنك المركزي الاردني يؤكد قدرة البنك العربي على مواجهة أي تبعات مالية سلبية

طباعة
اعلن البنك المركزي الاردني في بيان رسمي قدرة "البنك العربي" على مواجهة اي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها وذلك بعد ادانته من قبل محكمة في نيويورك بـ "تمويل انشطة ارهابية". وافاد البيان ان "البنك المركزي يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7.9 مليار دولار". واضاف "لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهدا في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك". ودانت محكمة في نيويورك البنك العربي بتمويل "انشطة ارهابية"، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن ان تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته. وفي حكم تلاه امام محكمة في بروكلين "جنوب نيويورك"، قال القاضي براين كوغن ان المصرف العريق المتعدد الجنسية ومقره الاردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الاسلامي. وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات الـ 24 الموجهة الى المؤسسة المصرفية. ومثل البنك منذ منتصف اغسطس امام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 اميركي هم ضحايا او يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل اسرة لاشخاص نفذوا هجمات انتحارية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه اكد ان المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي لائحة ارهابية ولا شيء يثبت تاليا ان هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات. ويدير البنك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الاراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية ايضا. وهو يتلقى اموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وقد سجلت ارباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 7% في النصف الاول من العام الجاري.