صندوق النقد الدولي يعارض السياسة الاقتصادية لليمن

طباعة
سيشهد اليمن زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة هذا ما اقره صندوق النقد الدولي في تقرير له عن الاقتصاد اليمني بعد أن ألغت الحكومة اليمنيةبعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط انابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، وتعرضت ميزانية الدولةأيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال متشددين لتنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة. وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50 في المائة وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وانهاء النقص الحاد للوقود، ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت ايضا على زيادة العائدات الضريبيةوإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.