اقتراحات من البنك الدولى لدمج الاقتصاد غير الرسمى في مصر

طباعة
قدم البنك الدولى مجموعة من الاقتراحات لمواجهة مشكلة قطاع العمل غير الرسمى فى مصر، والذى توسع بشكل كبير فى الفترة الاخيرة، وأصبح يستحوذ على نسبه عالية من سوق العمل، حيث اقترح أن تتحول الشركات غير الرسمية إلى جهات توظيف رسمية على أن يتم منحها حوافز لتسجيل عقود عمل رسمية للعاملين. وأشار البنك الدولى ـ ضمن مقترحاته ـ إلى ضرورة توفير الحماية الوظيفية لمن يعملون فى وظائف غير رسمية، وذلك من خلال النقابات والمنظمات غير الحكومية أو الشراكات بين القطاع الخاص والعام. وحدد البنك الدولى أولويات سياسات الاصلاح لسوق العمل وعلى رأسها خلق قطاع خاص متطور ومتنامى وتحسين جودة الحياة الوظيفيه بدون التضحية بالتنمية. وحسب ما افادت صحيفة "الأهرام" يقول هارتيج شافير مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة إن القطاع الخاص المصرى يعانى من مشاكل متراكمة عبر السنين نتيجة ضعف التنافسية وعدم قدرة هذا القطاع على النمو بشكل جيد يمكنه من المشاركه بفعالية فى عملية النمو، وقال إن استقرار القطاع الخاص وتوسعه فى الفترة المقبلة هو الضمانة الوحيدة لتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة المتزايدة. وأشار البنك إلى أن المشكلات التى تواجه سوق العمل فى مصر ضخمة لكنها ليست تعجيزية، ويمكن للحكومة من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية والخدمات العامة فى مصر أن تساعد على توفير وظائف ذات نوعية أفضل لجيل جديد من المواطنين المتعلمين، موضحا أن المشكلات التى تواجه سوق العمل يرجع معظمها للخمسة عشر عاما الماضية التى حدث بها ركود للقطاع الخاص الرسمي، إلى جانب تراجع التوظيف العام، مما أدى إلى سد فجوة التوظيف بتوفير وظائف فى القطاع غير الرسمى الذى لا يقدم عقودا مكتوبة ولا تأمينا. وأضاف البنك أن محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، والتى تمثل أهم المناطق الحضرية الرئيسية التى يسهل الوصول اليها تستحوذ على نصيب الأسد من الوظائف، موضحا أن ٩٥٪ من الشركات فى مصر صغيرة ومعظمها غير رسمى وتوظف عدد قليل من العمالة، كما أن إنتاجيتها ضعيفة وبالتالى لا تمتص إلا نسبة صغيرة من سوق العمل وتستمر معدلات البطالة عالية. ويذكر البنك أن اكثر من نصف الوظائف فى القطاع الخاص الرسمى فى مصر قائمة فى هذه المناطق التى لا يعيش فيها سوى ربع المصريين. ويشير البنك إلى أن تحسين شبكات النقل الى المدن المصريه وماحولها يمكن أن يساعد فى حل العديد من المشكلات فى نفس الوقت، وهو ما يتيح للمواطنين الذين يعيشيون خارج المناطق الحضرية الكبرى فرصة أفضل للوصول إلى القطاع الخاص الرسمي