توقعات بأن يحد «الكود السعودي» من فوضى «مقاولي الباطن» وتعثر المشروعات

طباعة
ينتظر قطاع البناء والتشييد في السعودية، اعتماد وتطبيق كود البناء الشامل الذي انتهت دراسته منذ سنوات، في حين يكشف خبراء القطاع عن أنه في حال إقرار كود البناء السعودي فإن ذلك سيرفع من تكلفة تشييد المنازل بنحو 6 أضعاف القيمة المتعارف عليها، على اعتبار أن الكود يتطلب العمل وفق أعلى معايير الجودة ومتطلبات الأمن والسلامة. ويرى الخبراء، حسب ما افادت جريدة "الشرق الأوسط"  أن تطبيق الكود سيقلل من تكلفة الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الأفراد، لأن الكود يقلل من مشكلات الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية والتقنية للمشروعات، وهو ما توضحه كذلك اللجنة الوطنية للكود، التي انبثقت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاعتماد من المقام السامي كان من المفترض أن يجري العمل بالكود، ولكن مر الآن نحو 6 سنوات ولم يُعمل به حتى الآن. ويوضح المهندس عبد العزيز حنفي، وهو رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، ضرورة الإسراع في اعتماد تطبيق الكود، قائلا: «عانينا ضعف الجودة والمشروعات المتعثرة، وكل ذلك من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا أي كود ولا أي شروط فنية في عملية التطبيق، وهذا يضر القطاع». ويتابع حنفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن ارتفاع تكاليف البناء وارد، ولكنه لن يكون بصورة كبيرة جدا كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أن هناك نوعا من «التخوف النفسي» لدى كثير من أفراد المجتمع تجاه الكود، ويضيف: «في حال عدم وجود كود سعودي للبناء، يطبق المقاولون الكبار الكود البريطاني أو الأميركي في المشروعات، خاصة في الأمور التقنية والمعدات الخارجية أو المولدات الكهربائية الضخمة». ويشير حنفي إلى أن الكود سيقلل من المشكلات الاعتيادية التي تواجه السعوديين في منازلهم إلى جانب دوره في الحد من الحرائق، لانه يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، قائلا: «نتيجة عدم وعي البعض بأهمية تطبيق الكود نجد أن معظم المنازل ليست منفذة حسب الخرائط الفنية التي يجب أن تكون عليها، بينما الكود ينظم الكثير من الأمور، وهو ما يصب في مصلحة الفرد والوطن على المدى البعيد». يشار إلى أن كود البناء السعودي هو مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذلك أغراض استخدام المنشآت.
//