صندوق النقد: الكويت بدأت بالفعل خفض الدعم لبعض المدفوعات

طباعة
ذكر صندوق النقد الدولي أن حكومة دولة الكويت بدأت بخفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء. وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع السلطات الكويتية أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج. هذا وكان قد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر سبتمبر أيلول على أن تكون قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني مبينا أن هذا هو الحد الأقصى المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. كما كلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ عدد من الخطوات لتقليل ما تنفقه الدولة على علاج المواطنين بالخارج منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية والبدء في قانون إعداد التأمين الصحي للمواطنين وتسهيل فتح المستشفيات الخاصة. هذه الخطوة التي يتوقع أن توفر نحو مليار دولار سنويا جاءت استجابة لتوصية لجنة كلفتها الحكومة بدراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات، وقالت الحكومة حينها -حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة لا تستفيد منه بما يجعله عرضة للاستغلال في أهداف أخرى. ورغم أن الكويت تحقق فوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ نحو عقدين إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وحسب صحيفة الرياض قال صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة. وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014 و1.7% للعام المقبل 2015 من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق في أبريل نيسان الماضي. وقدر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8% . وأشار التقرير إلى أن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%.