قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
جاء المقترح في المسودة الأولى لميزانية الدولة التي وافقت عليها الحكومة، حسبما ذكر البيان، لكنه لم يصبح قانونا ساريا بعد.
وتمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي