الانفاق الحكومي يدعم نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 4.5% في عام 2015

طباعة
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط والسبب في ذلك يرجع إلى تأثير الاضطرابات السياسية إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية، وقال الصندوق في نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي التي أصدرها هذا الأسبوع إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 في المئة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في يوليو تموز. وفي العام القادم من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.9 في المئة لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق في يوليو تموز، وقال صندوق النقد إن مصدري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط بينما ترتفع إمداداتر المعروض من الخام في أمريكا الشمالية. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2012 متراجعة ما يزيد عن 20 دولارا للبرميل منذ يونيو حزيران الماضي. وبفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي من المتوقع أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قوية، واشار الصندوق إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المئة في 2014-2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستة في المئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المئة.