ستاندرد أند بورز: دبي الأسرع عالمياً في معدل نمو إدراجات الصكوك خلال 2014

طباعة
قدر خبراء من وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز"، حجم إصدارات الصكوك السيادية والمؤسساتية في الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 4 .4 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 22% من إجمالي الصكوك المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 20 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري . وأوضح رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى الوكالة محمد داماك أن المبادرات الحكومية المتسارعة التي تطلقها حكومة دبي في قطاع التمويل الإسلامي من شأنها أن تسرع وتيرة تحولها لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الأسواق المالية في دبي سجلت أسرع معدل نمو في إدراجات الصكوك على مستوى العالم منذ بداية العام، من خلال إدراج صكوك بقيمة 5 .7 مليار دولار . وحسب صحيفة الخليج أضاف داماك خلال مؤتمر صحفي في دبي، أن دبي تتمتع بتاريخ طويل في تطوير صناعة التمويل الإسلامي بدأ في السبعينات من القرن الماضي مع تأسيس بنك دبي الإسلامي، وما تبعه من اطلاق العديد من المصارف الإسلامية ونوافذ إسلامية في البنوك التقليدية التي وسعت حصتها في النظام المصرفي الإماراتي . إلى ذلك أكد ستيورات أندرسون، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد أند بورز، أن البنية التحتية التشريعية الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي في الإمارات تشهد عمليات تطوير مستمرة وضعتها في صدارة بلدان المنطقة من حيث القدرة على استيعاب الطلب المتزايد في هذا القطاع، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كأحد أبرز محاور صناعة التمويل الإسلامي، مشيراً في هذا السياق إلى إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً نظام الصكوك الذي يعتبر الصكوك بمثابة أدوات ملكية وليست أدوات دين، مشيراً إلى أن هذا النظام يأتي تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي . وأكد أن صناعة التمويل الإسلامي باتت تحظى باهتمام عالمي واسع ليس فقط على صعيد البلدان الإسلامية ولكن في الكثير من البلدان الغربية التي بدأت تتجه لهذا القطاع، فضلاً عن اهتمام المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بقطاع التمويل الإسلامي والأدوات التي يتضمنها، مشيراً إلى أن "ستاندرد أند بورز" تتابع منذ أكثر من 10 سنوات تطورات هذه الصناعة التي يزيد حجم أصولها على 8 .1 تريليون دولار، وذلك من خلال تقديم التقييم الائتماني لإصدارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليار دولار .