الاستقرار السياسي ينعكس بالايجاب على سوق العقارات في البحرين

طباعة
اوضح تقرير لشركة "كلاتونز" الرائدة في مجال الاستشارات العقارية  أن الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به مملكةالبحرين  بدأ يلقي بتأثيره على سوق الإيجارات السكنية، وذلك مع بدء استقرار معدلات الأسعار الذي شجع الكثير من المستأجرين على البحث عن مساكن أعلى جودة. وكشف التقرير الذي اصدر تحت عنوان  "آفاق سوق العقارات السكنية في البحرين لفترة شتاء 2014" أن زيادة الطلب على المشاريع السكنية الأعلى جودة ستضع الإيجارات تحت ضغط، وفي المقابل، توقع التقرير أن الأسعار المعروضة لهذه الوحدات ستبدأ في الارتفاع خلال الأشهر الستة القادمة، حيث تشهد المملكة فترة استقرار واسعة النطاق، تعززها الأنشطة الاقتصادية المكثفة وتوافر المزيد من فرص العمل. وبحسب التقرير، لعبت المدارس دوراً كبيراً في تحفيز المستأجرين للانتقال إلى وحدات سكنية أخرى، حيث تسعى العائلات إلى السكن في مواقع تسهّل عليهم الوصول إلى المدارس الواقعة ضمن حدود العاصمة المنامة، وهي حالة عالمية لا تقتصر على البحرين فقط، إلا أنها عادت للظهور مؤخراً في المملكة تبعاً للثقة والاستقرار، حيث بدأت مشاريع التطوير السكني بشكل متزايد في استهداف المواقع القريبة من المدارس. وقد استفادت منطقة "سار" من هذا التوجه. وأشار التقرير أيضاً إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتميز به البحرين من شأنه أن يستقطب المزيد من شرائح المستأجرين إلى المملكة. وكان سوق العقارات يعتمد في السابق على الدفعات المتعاقبة من موظفي وجنود مشاة البحرية الأمريكية، إلا أن ذلك بدأ يتغير مع توافد مستويات وشرائح أخرى من المستأجرين من مدرسين ومحامين ومصرفيين وعاملين في قطاع الخدمات المالية، والذي انتقل معظهم حديثاً إلى المملكة. وبحسب كلاتونز، شهد معدل أسعار الإيجارات في المنامة استقراراً على مدى عام، حيث لم يتم رصد أي تغيير يذكر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، إذ بلغت نسبة الزيادة في الإيجارات 0.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع في 2011، عندما تحركت الأسعار قليلاً نحو الانخفاض بنسبة 0.2%.