الحكومة المصرية تتوجه الى اسواق السندات العالمية لجمع 1.5 مليار دولار

طباعة
تستهدف الحكومة المصرية أسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوقا لنقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة وفقا لتصريحات وزير المالية المصري هاني قدري دميان. وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك في العام 2011،وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ إصلاحات إقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب. وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية، وحالت المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة،وقال دميان في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوي وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك."