تعافي الاقتصاد المغربي من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو

قال وزير الإقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد الجمعة إن اقتصاد المملكة بدأ يتعافى من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو بسبب تحسن أداء قطاعات المهن العالمية وتعزيز الإستثمار ودعم التشغيل والمقاولات. وقال بوسعيد في مؤتمر صحفي لعرض ميزانية العام 2015 "في بداية السنة نلاحظ انتعاش وبوادر تعافي الإقتصاد الوطني من آثار أزمة منطقة اليورو." وأضاف أن ميزانية 2015 تأتي في ظل "الهشاشة حول الاقتصاد الدولي وما يهمنا هو الارتباط العضوي في منطقة اليورو." وأشار الوزير إلى "استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني." وقال إن "المهن العالمية تؤكد المنحى الايجابي بنسبة 38.3 في المائة من اجمالي الصادرات حيث ارتفعت صناعة السيارات بنسبة 31,3 في المائة والصناعات الالكترونية بنسبة 22,2 في المائة والطائرات بنسبة 3,7 في المائة" في الفترة من سبتمبر ايلول من العام الماضي حتى سبتمبر أيلول من 2014. وأوضح بوسعيد أن تحويلات المغتربين المغاربة من العملة الصعبة ارتفعت بواقع 1,1 في المائة في حين ارتفعت عائدات السياحة اثنين في المائة خلال نفس الفترة. وقال إن المغرب تمكن خلال هذه السنة من رفع احتياطاته من العملة الصعبة لتغطي خمسة أشهر وثلاثة أيام من الواردات. وذكر أن العجز التجاري تراجع بنسبة 5,1 في المائة. وقال إن هذا التحول "جعلنا نخرج من منطقة الخطر." وقال الوزير إن المغرب يحاول تفادي الارتباط بدول أوروبية تعاني من الأزمة عن طريق "توسيع الشراكات مع دول جنوب ودول شرق أوسطية حيث بلغت عدد اتفاقيات التبادل الحر وتعزيز العلاقات الموقعة مع دول جنوب جنوب 56 اتفاقية العام الماضي." وتستهدف ميزانية 2015 إلى خفض العجز إلى 4,9 في المائة من 5,5 في المئة في 2013. كان بوسعيد قد قال لرويترز في بداية الاسبوع إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب في العام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار) لسد عجز في الميزانية يقدر بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.