مكتب تنمية الصناعة يحدد 13 قطاعا صناعيا مستهدفا في أبوظبي

قام مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي بتحديد 13 قطاعا صناعيا مستهدفا وذلك بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2011 - 2015 التي تم خلالها مراجعة الخطط لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030. وشملت القطاعات الصناعية المستهدفة حسب تصريحات المكتب صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد والصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل. وصرح مدير مكتب تنمية الصناعة م.أيمن المكاوي إن المكتب سيركز في عمله خلال الفترة القادمة على خمسة مجالات رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الصناعية وهي السياسة العامة من خلال تعزيز الإطار القانوني والإطار التنظيمي ووجود رؤية واضحة طويلة الأمد والحوكمة من خلال تفعيل دور المكتب في الفصل بين الأدوار التشريعية والتنظيمية والتطويرية والتشغيلية والاستثمارية الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. وأشار إلى أن من المجالات التي يركز عليها مكتب تنمية الصناعة حسب محددات الاستراتيجية توفير القوى العاملة من مواطني الدولة في قطاع الصناعة من خلال التأهيل والتدريب واستقطاب الخبراء والمحافظة عليهم بالإضافة إلى إنشاء نافذة تمويلية للتنمية الصناعية وتوفير خدمات المرافق والبنى التحتية في الوقت المناسب دون تأخير وتأسيس مراكز لتنمية المؤسسات ولترويج التصدير وإيجاد برامج تنمية الصناعات المحلية من خلال الشركات الحكومية الكبرى وتعزيز إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات وأنشطة الترويج للتصدير. واكد المكاوي إن مكتب تنمية الصناعة يهدف إلى خلق نمو تراكمي من 8% إلى 9% للوظائف في القطاع الصناعي مع بلوغ العام 2020 وتحقيق نفس النسبة لزيادة الموظفين المهرة وكذلك زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 4%، مشيرا الى ان المكتب يقوم بتوزيع الأنشطة الصناعية على المناطق الجغرافية لإمارة أبوظبي وفقا لمعايير محددة وهي متطلبات المستثمر عبر تحديد القرب من المواد الأولية ومن السوق المستهدف وتوفير شبكة المواصلات والبنية التحتية وتحديد تكلفة ممارسة الأعمال التصنيعية. الجدير بالذكر، أن مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 6.1% عام 2012 فيما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة لعام 2007 إلى نحو 41.5 مليار درهم عام 2012 من نحو 35 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.3% في المتوسط خلال الفترة 2007- 2012. كما بلغ معدل نمو النشاط عام 2012 نحو 9.6% مقارنة بعام 2011 وهذا المعدل يبلغ نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2007- 2012 كما يقترب من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012. وسجلت مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي انخفاضا إلى نحو 52% خلال عام 2012 مقارنة بنحو 52.9% عام 2011 وذلك نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل أكبر من نشاط النفط والغاز خلال عام 2012 وهو مؤشر على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة. وسجلت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعا من 339.6 مليار درهم عام 2011 لتصل إلى 352.6 مليار درهم عام 2012 غير أن معدل نمو القيمة المضافة للنشاط انخفض من 11.7% عام 2011 إلى 3.8% عام 2012 بسبب ارتفاع كميات إنتاج النفط خلال عام 2012 بمعدل أقل من الزيادة خلال عام 2011. ومع ذلك يظل معدل نمو النشاط عام 2012 أعلى من متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة 2007 ـ 2012 والبالغ نحو 2.8%. وقد حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الجارية معدل نمو بلغ نحو 3.7% عام 2012 وهو أقل من متوسط معدل النمو السنوي في النشاط البالغ نحو 24.7% خلال الفترة 2007-2012.