مصر ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.8-5.9% في السنة المالية 2019-2020 مقابل معدل مستهدف 5.6%

نشر
آخر تحديث

رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9 بالمئة.

وقال وزير المالية محمد معيط  إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6 بالمئة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.

كما أشار معيط أن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89 بالمئة.

وقال معيط في بيان صحفي منفصل إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.

من ناحية أخرى قال وزير المالية المصري إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول.

وكان الوزير قال في سبتمبر أيلول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس آب.

أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

هذا وقال الوزير أيضاً إن بلاده تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة بحلول نهاية فبراير شباط المقبل.

وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو تموز الماضي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة