8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاستحواذ لدول الخليج في 2014

طباعة
شهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. بحسب تقرير صادر عن "ميرجرماركت". ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7% مقارنة بما سجلته العام الماضي. ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث (بقيمة 2,486.1 مليار دولار)، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007. أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2914 – أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري (والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي). أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات (مسجلاً 423 مليار دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث – بارتفاع نسبته 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي تعليقه على هذا التقرير قال السيد بيرانغر غيل، المحرر لدى "ميرجرماركت" ""لقد جاءت نتائج تقريرنا كمفاجأة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014. ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل. وفي المقابل، فإن إعلان هيئة الأسواق المالية السعودية بفتح سوق المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، هي عوامل نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات لعام 2015". كما أشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار أمريكي تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6% مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013.