البنوك السعودية وشركات التمويل تبدأ اليوم تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد

طباعة
تبدأ البنوك السعودية رسميا اعتبارا من اليوم الأحد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر لائحة التمويل العقاري تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30 في المئة من القيمة العامة للعقار، على أن يتم منح النسبة المتبقية من شركات التمويل أو البنوك التي حصلت على رخص التمويل العقاري من المؤسسة. وحسب ما افادت جريدة "الرياض" فقد سادت في السوق المحلي مشاعر وآراء متناقضة الأيام الماضية تجاه تبعات القرار، حيث يخشى الكثير من المتعاملين انعكاس هذا القرار على الطلب على تملك المساكن، فيما يرى آخرون انعكاس ذلك ايجابيا على السوق العقارية بالحد من تزايد أسعار العقار. وفي خضم هذه التكهنات أكدت البنوك السعودية أن دفع 30% من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد في صالح المقترضين ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد السعودي. وبدورة قال ل "الرياض" الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ إن تطبيق النظام الجديد يأتي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لشركات التمويل من قبل مؤسسة النقد والمحددة بسنتين، نافيا بنفس السياق ان يكون تطبيق النظام الجديد من باب تعجيز المقترضين، مشيرا إلى أنه في صالح المقترضين ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد، كما أنة يتماشى مع غالبية الممارسات العالمية. مضيفا بان اللائحة الجديدة للتمويل العقاري تعتبر في بداية التطبيق ومن الحكمة عدم التوسع في الإقراض حتى يتم تقبل المجتمع لهذه الخطوات، مشيرا إلى أن المدة المحددة لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري الجديد ولائحته التنفيذية انتهت أمس. وووفق ما جاء بجريدة "الرياض" فقد أكد حافظ بأن أبرز سمات النظام الجديد توضيح العلاقة التعاقدية التي تربط العميل وجهات التمويل سواء فيما يخص التمويل العقاري أو الواجبات والمسؤوليات وحماية حقوق العملاء المتعاملين مع جهات التمويل المتعددة. لافتا بهذا الخصوص بأن اللائحة الجديدة ألزمت جهات التمويل بعدم تجاوز نسبة 70% كتمويل للمستفيد، وبأن النسبة المحددة تتواءم مع معظم الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما ان جميع الشرائح سواء أصحاب الدخل المرتفع أو الدخل المحدود، سيستفيدون من أنظمة التمويل لأن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى. وعن محدودي الدخل أوضح حافظ بأن الدولة عالجت هذا الأمر عبر حل مشكلة الإسكان بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية عدة مرات واعتماد العديد من القروض، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يكون له اثر ايجابي على جميع الأطراف سواء المواطن المستفيد أو شركات القطاع الخاص مع نجاح تجربة القرض الإضافي من قبل جميع البنوك واستفادة المواطنين من هذه التسهيلات.