ماهي التحديات الجديدة أمام شركات إدارة الثروات ؟

أوضحت نتائج مسح عالمي شامل أن الأنظمة العالمية الجديدة، وتراجع حزم الإيرادات، والمنافسة الجديدة، وتغيّر النمط السلوكي للعملاء تشكل كلها تحديات رئيسية لشركات إدارة الثروة، وبالرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته الأصول الخاضعة للإدارة حول العالم، إلا أن هذه المكتسبات لم تترجم إلى مستوى النموّ في الإيرادات وصافي الدخل الذي يمكن أن يتوقعه مديرو الثروة وذلك بالنظر إلى حالات التعافي التي شهدتها الفترة السابقة. وبحسب المسح الذي أجرته "بوز أند كومباني" بالارتكاز على مقابلات مع أكثر من 150 مسؤول تنفيذي عن إدارة الثروة ومستشارين ماليين كبار وجهات منظمة من 15 سوق عالمية - فإن مديري الثروة لا يتمتعون جميعهم بالجاهزية التي تمكنهم من الاستفادة من التقدم المتوقع، والتوقعات لاتزال متباينة بين المناطق. من جانبه بين دانييل ديمرز الشريك في بوز أند كومباني أن المنطقة بوجه عام والإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة قد استفادت في الواقع وبشكل كبير من تدفقات نقدية جديدة نتيجة للربيع العربي. ومع ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة في مجلس التعاون الخليجي، يتطلع العملاء من ذوي الثروات الكبيرة من بلدان كسوريا ومصر وليبيا - اليوم أكثر من أي وقت مضى - إلى استثمار ثرواتهم وتنويع محافظ استثماراتهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. نتيجة لذلك، يدخل الفاعلون المحليون في مجلس التعاون الخليجي تدريجياً سوق الوساطة الرئيسية التنافسية. وأضاف ديمرز أن المصارف الخاصة الخارجية متوسطة الحجم تفقد قدرتها على الجذب، مما يجبر بعضها على الحد من انتشاره في مجلس التعاون الخليجي أو حتى الإقفال، وفي الوقت نفسه، يتطلع الفاعلون الأميركيون والأوروبيون الجدد إلى الاستفادة من هذه الفرص الجديدة المتاحة - خصوصاً في مدن كدبي. وعلى المستوى الهيكلي، فإن هنالك تغييرات كبيرة تحصل في الوقت الراهن بمجلس التعاون الخليجي، حيث مازالت الجهات المنظمة المحلية مستمرة بإصدار قوانين وأنظمة مصرفية جديدة. وبطبيعة الحال، يحثّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والتبادل التلقائي للمعلومات والجهات التنظيمية الأخرى المصارف الخاصة المحلية أيضاً على تحسين قدرات إعداد التقارير وشفافية الإدارة. ومنذ فترة قصيرة، باتت الرقمنة موضوعاً رئيسياً لإدارة الثروة حول العالم، في حين ما زال يتعين على المصارف في الشرق الأوسط قيادة الابتكارات الرقمية. وبحسب التقرير، تستمر أوروبا في التأخر عن المناطق الأخرى، مما جعل المصارف الأوروبية تسعى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وبرغم تخفيض التكاليف بشكل كبير في العديد من المصارف، ارتفع متوسط نسبة التكلفة للدخل لمديري الثروة الأوروبيين من 60% في عام 2007 إلى 78% في عام 2012، بينما تكافح نسبة حوالى 20% من هؤلاء لتحقيق الأرباح.