فلسطين بصدد إنشاء أول مصنع اسمنت وطني

يستعد صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية للتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع أسمنت في الأراضي الفلسطينية بشراكة عربية وأجنبية في غضون أسابيع. وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار "الصندوق ودولة خليجية واخرى اوروبية سيوقعون مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بقيمة 300 مليون دولار لانشاء اول مصنع اسمنت في فلسطين." بحسب وكالة رويترز. واضاف دون ان يكشف اسماء الدول المشاركة في المشروع "اننا نسعى لانتاج هذه السلعة الاستراتيجية محليا وقد نكون تأخرنا كثيرا ولكن ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي." وتابع قائلا "لقد انتهينا من عمل كافة الدراسات اللازمة واخترنا الموقع الذي سيقام عليه المصنع المتوقع ان يبدأ الانتاج في غضون ثلاث سنوات." ومن غير الواضح اذا كان هذا المشروع ضمن الخطة الاقتصادية التي اعلن عنها وزير الخارجية الامريكي الذي نجح في اعادة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات المباشرة قبل اربعة اشهر بعد توقف استمر ثلاث سنوات. وتستورد السوق الفلسطينية كل ما تحتاجه من الاسمنت بشكل اساسي من اسرائيل اضافة الى كميات محدودة من الاردن وتركيا. ويمتلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية وهي من أكبر الشركات المستوردة للاسمنت. وقالت الشركة في بيان ان السوق الفلسطينية بحاجة الى مليون ونصف مليون طن من الاسمنت سنويا. ويشهد قطاع الانشاءات الفلسطيني لليوم الثالث على التوالي اضرابا عن شراء الاسمنت من الشركة احتجاجا على رفع الاسعار. واتهم اتحاد شركات الانشاءات الفلسطيني صندوق الاستثمار باحتكار تجارة الاسمنت في الاراضي الفلسطينية الامر الذي رفضه الصندوق قائلا ان السوق مفتوحة للاستيراد. وقال خضر جرايشي رئيس اتحاد شركات الانشاءات في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني "بدأوا في الاونة الاخير في وضع اسعار مبالغ فيها مقارنة مع الوضع العام... زيادات متكررة خلال الفترة الاخيرة." واضاف "كل المشاريع متوقفة حاليا. لم نضرب من اجل الاضراب ..لم يكن امامنا سوى الاضراب للاحتجاج على رفع الاسعار." وتشهد الضفة الغربية مجموعة من المشاريع الانشائية الكبيرة منها اقامة مدينة روابي بالقرب من رام الله باستثمار خاص اضافة الى مجموعة اخرى من مشاريع الاسكان ينفذها صندوق الاستثمار الفلسطيني. ودافعت الشركة المستوردة للاسمنت عن قرار رفع الاسعار قائلة إنه لم يكن قرارها بالأساس بل جاء بسبب رفع الاسعار لدى الشركة الاسرائيلية الموردة.