وزير المالية السعودي: الوضع الاقتصادي العالمي ليس على مايرام

قال وزير المالية السعودي د.إبراهيم العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا ونمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، مشيرا إلى أن هناك دولا وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول من ضمنها السعودية حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4%. وأوضح أن رئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز وفد السعودية في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها أثر كبير إذ شهدت اجتماعاته مع قادة الدول الرئيسية بحث الموضوعات المتعلقة بمجموعة العشرين، حيث تعد السعودية عضوًا فاعلا في هذه المنظومة العالمية، مشيرًا إلى حرص السعودية خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها. ولفت العساف خلال لقائه الوفد الإعلامي السعودي في مدينة بريسبن عقب اختتام أعمال القمة، إلى أن كلمة السعودية التي ألقاها ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية بالإضافة إلى سياساتها البترولية. بحسب صحيفة مكة المكرمة. وتناول العساف خلال اللقاء أبرز النقاط التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم أثناء جلسات عمل القمة، مبينا أن جدول أعمال القمة ناقش تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام وإصلاح البنية المالية الدولية ودعم التجارة متعددة الأطراف ومكافحة الفساد والتنمية والطاقة المستدامة والتشريعات الضريبية إضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية. وبين أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة. وأوضح العساف أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، إضافة إلى تعزيز إجراءات عمل العشرين. وأفاد أن من أبرز النقاط التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف اليوم شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال: خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2% إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكان لتبني هذه السياسات. وقال وزير المالية "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي سياق متصل، رحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، وأوضح العساف أنه لأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه السعودية من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت السعودية إنشاءه وصدرت موافقة على المساهمة بمبلغ 4 ملايين دولار للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى منه. وتطرق العساف إلى موضوع الطاقة من أجل الفقراء مشيرا إلى أن الموضوع يهم السعودية ولقي اهتماما من قادة الدول في دعم هذا الموضوع ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة خصوصا في أفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول. وأشار إلى أن تركيا قدمت عرضا عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة المقبلة 2015 م يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التغير المناخي أكدت السعودية ودول أخرى بشأنه أن له مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى. وأوضح أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض إيبولا والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي على الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة.