الاستثمارات الأجنبية تعزز نمو قطاع العقار البحريني

طباعة
أوضح عقاريون أن قطاع التأجير العقاري في البحرين بدأ بتجاوز حالة الجمود والتشبع التي هيمنت عليه خلال العامين السابقين في ظل عودة الأجانب، وإطلاق مشروعات جديدة في المملكة بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية لاسيما الاستثمارات الخليجية. وذكرت صحيفة الأيام أن نسب النمو في الإشغال بدت واضحة في عدة مناطق، غير أن الأسعار لم ترتفع كثيراً، في حين لا يزال قطاع تأجير الشقق المكتبية يعاني من التشبع وكثرة المعروض، كما أن معدلات الإشغال والأسعار تتفاوت بحسب المناطق، وأرجع ذلك إلى المشروعات الجديدة واستقطاب مزيد من الشركات للعمل في البحرين. وأضافت نقلاً عن عقاريين أن الفترة من سبتمبر إلى يونيو تكون من أكثر الفترات إشغالاً للشقق المؤثثة لأنها مرتبطة بفترة الدراسة، فكثير من الطلبة الخليجيين يقصدون البحرين بهدف الدراسة، مشيرة إلى أن مستويات الإشغال في الأبنية التي تحوي خدمات جيدة تصل إلى 85%، بينها خدمات الانترنت، المصعد الكهربائي، والنادي الرياضي، والمواقف، وبركة السباحة». وقدر عقاريون الارتفاع في نسب الإشغال بنحو 20%، كما قدروا ارتفاع أسعار الإيجارات للبنايات الجديدة بنسب تراوحت بين 10 إلى 15% في ضواحي المنامة وضواحيها، في حين نمت نسب الأشغال في مناطق أمواج والحد والجفير إلا أن مناطق أخرى لا تزال تعاني كمناطق شارع البديع على امتداده.
//