السعودية تؤكد أن سياستها النفطية تنطلق من أسس اقتصادية

طباعة
قال مجلس الوزراء السعودي إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين وأبدى ارتياحه لقرار أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحكومة قولها في بيان "أكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل ومصالح المنتجين والمستهلكين." وبحسب البيان الأسبوعي دعا مجلس الوزراء إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق وقال إن قرار أوبك "يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة." وقاومت الرياض وحلفاؤها الخليجيون داخل أوبك أي خفض للإنتاج خلال اجتماع المنظمة وذلك للمحافظة على حصصهم السوقية في خضم معركة مع المنتجين غير الأعضاء ومنتجي أمريكا الشمالية. وتراجع خام برنت يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2014، إلى أدنى سعر في خمس سنوات دون 68 دولارا للبرميل مع بحث المستثمرين عن حد أدنى للسعر بعد قرار أوبك عدم خفض الإنتاج. وأدت طفرة إنتاج النفط الصخري والنمو الضعيف في الصين وأوروبا إلى تراجع الأسعار أكثر من الثلث منذ يونيو. ورغم التراجع الحاد منذ الأسبوع الماضي أبدى مجلس الوزراء السعودي "ارتياحه" لقرار أوبك الذي قال إنه "يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة." وكان وزير النفط الإيراني قال في تصريحات إن قرار أوبك ليس مفيدا لكل الأعضاء لكن طهران لم تحتج عليه للمحافظة على وحدة الصف داخل المنظمة. ويستطيع منتجو النفط الخليجيون اجتياز تداعيات أسعار النفط الضعيفة التي أضرت بدول أعضاء في أوبك مثل فنزويلا وإيران اللتين تواجهان ضغوطا كبيرة في الميزانية لكن ليس بمقدورهما خفض الإنتاج. ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى التعاون في مواجهة المضاربين في السوق وقال "تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق ... الاستقرار."
//