ماهي السيناريوهات المحتملة لمواجهة انخفاض أسعار النفط في السعودية؟

يمثل القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية نحو 44% من ناتجها المحلي الاجمالي، كما يعتمد القطاع غير النفطي بالمملكة بشكل كبير على االانفاق الحكومي والذي يعتمدُ بدوره على عائداتِ قطاع النفطِ والغاز. وبسببِ اسعارِ النفط سارعت السعودية إلى خفض اسعارِ بيعها الرسمية، إذ قامت بخفض الأسعار لجميع مناطق التصدير (أوربا وأمريكا وآسيا) ، كما شهدت المملكة خلال العام الحالي منافسة متزايدة في اثنين من أسواق صادراتها الرئيسية، هما الولاياتُ المتحدة والصين. وقد حددت جدوى للاستثمار ثلاثة سيناريوهاتٍ حول السياسةِ الماليةِ للسعودية جراء اختلافِ اسعارِ النفط ، ليأتيَّ في المقدمةِ سيناريو الموازنةِ المتعادلة اذا كان سعرُ النفط بين 83 و85 دولارا للبرميل خلال العامين 2015 - 2016 , وبناءً على هذا ستكونُ الحكومة في حاجةٍ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبةِ 20.6% و47.8% للعامين 2015 و 2016 على التوالي. وفي السيناريو الثاني تأتي الموازنة العامة في ظل اسعارِ النفط  المرتفعةِ بين 95 و 100 دولار ٍ للبرميل للعامين القادمين، وقد يكونُ هناك عجزٌ في الميزانيةِ بحجم ٍ أصغرَ عند 0,8% و 4,6 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. اما في السيناريو الثالث والذي يضمُ الموازنة َ العامة َ في ظل اسعارِ النفط المنخفضة بين 78 – 79 دولارا للعامين القادمين، فقد تسجلُ الموازنة عجزاً أكبرَ يصلُ إلى 4.6 % من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2015، ثم ينزلقُ إلى 7% خلال عام 2016.