توقعات باستقرار أسعار العقارات في دبي خلال 2015 مع زيادة المعروض

طباعة
صرحت شركة سي.بي.آر.إي لاستشارات العقارات إن الزيادات في أسعار العقارات في دبي تباطأت في النصف الثاني من عام 2014 وستستقر الأسعار العام القادم مع طرح معروض وفير من الوحدات الجديدة. وكان قطاع العقارات في الإمارة من أكثر القطاعات تقلبا على مستوى العالم على مدى السنوات العشر الماضية مع تحوله من الازدهار إلى الركود ثم عودته إلى الازدهار مجددا. وتعافت الأسعار من أوائل عام 2012 وارتفعت بشكل كبير منذ يونيو من ذلك العام وحتى نهاية عام 2013. من جانبه، صرح رئيس بحوث الشرق الأوسط لدى سي.بي.آر.إي ماثيو جرين في مؤتمر صحفي "لم يتغير المستثمرون الرئيسيون حقيقة على مدى السنوات الخمس الماضية. الإماراتيون من بين أكبر المشترين بالإضافة إلى الهند وباكستان والمملكة المتحدة، مضيفا "بالنسبة للأموال القادمة من هذه المنطقة فإنها تخرج من دول ترتفع فيها المخاطرة إلى بلد يعتقد أنه مستقر نسبيا." وأشارت تقديرات سي.بي.آر.إي إلى أن أسعار إيجارات العقارات السكنية ارتفعت سبعة في المئة في عام 2014 - أي أقل من زيادة بلغت 24 في المئة في عام 2013 - بينما قفزت أسعار البيع 18 في المئة هذا العام و30 في المئة العام الماضي. وقال جرين إن معظم مكاسب 2014 تحققت في النصف الأول من العام وكانت الستة أشهر الأخيرة مستقرة تقريبا حيث ارتفعت أسعار الإيجارات والمبيعات ثلاثة وإثنين في المئة على الترتيب في الربعين الثالث والأخير. وهبط عدد الصفقات 23 في المئة في عام 2014 على أساس سنوي وانخفض إجمالي قيمتها 17 في المئة. ومن المنتظر طرح ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة في السوق العام القادم. وأوضح جرين قائلا "من المنتظر أن يشهد سوق الشقق السكنية زيادة كبيرة في المعروض وكذلك الفيلات ولذا لا نتوقع تكرارا لأداء العام الحالي في عام 2015. ونتطلع إلى مستويات نمو هامشية... زاد التضخم المفرط تكلفة المعيشة لذا فإن استقرار السوق يعد شيئا جيدا جدا." وشكلت الزيادة الكبيرة في أسعار المبيعات مقابل أسعار الإيجار ضغطا على عائدات الإيجارات. وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في دبي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة نحو 4.5 في المئة هذا العام مع زيادة النمو عن هذا المستوى في الأعوام القادمة.
//