1.2 مليون موظف سعودي ينتظرون اعادة هيكلة شاملة للرواتب

طباعة
تعكف حاليا شركة استشارات عالمية على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي في السعودية، بغرض تصميم الإطار العام لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة، التي ستطرح للمنافسة العامة أمام شركات الاستشارات العالمية لتطبيق تلك المواصفات وتنفيذ المشروع، وذلك بعد التعرف على أبرز الأنظمة والتجارب الدولية في هذا المجال، فيما سيتم البدء في الإعلان عن المشروع خلال 2015 وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية. يأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي، وتفيد المعلومات إلى أن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ. يذكر أن عدد الموظفين في الجهات الحكومية يبلغ حتى نهاية الشهر الماضي 1.219 مليون موظف، 38.4 في المائة منهم نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية في صفحتها على الإنترنت بداية الشهر الحالي.