اتحاد مصارف الإمارات يضع مخطط مشروع المحفظة الذكية

طباعة
كشف اتحاد مصارف الإمارات النقاب عن أحد أهم المشاريع المتعلّقة بمبادرة الحكومة الذكية، وقد اعتمدت اللجنة التي تم تعيينها من قبل اتحاد مصارف الإمارات مشروع "المحفظة الذكية"، الذي يشكل جزءاً من مبادرة الحكومة الذكية، وايذاناً بالعمل على المخطط الاساسي لتنفيذه، والذي من شأنه ان يمنح الفرصة لمستخدمي الهواتف الذكية الاستعاضة عن المحفظة التقليدية واستخدام الهاتف لتحويل الأموال وتسديد قيمة المشتريات اليومية بسهولة وعبر منصة مشتركة. وتهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى ضمان توفر كافة خدمات المؤسسات الحكومية الرئيسية إلى كافة سكان الامارات أينما كانوا وفي أي وقت، وذلك عن طريق الهواتف الذكية أو غيرها من التقنيات المتقدمة. ويأتي مشروع الحكومة الذكية في الإمارات كخطوة متقدمة من مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسعى إلى تشجيع الحكومة وجميع الهيئات الحكومية لتوفير حلول وخدمات مميزة ومبتكرة تتمتع بشفافية وكفاءة عالية على مدار الساعة، وذلك عن طريق تطبيقات الأجهزة النقّالة بما يتناسب مع متطلبات وتوقعات العملاء. وقد بدأت اللجنة المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات منذ منتصف العام الماضي بالعمل على وضع استراتيجية ومخطط كامل لتنفيذ مشروع المحفظة الذكية، وتم اختيار شركة استشارية متخصصة من خلال مناقصة تنافست عليها شركات عدة، للعمل على وضع  المخطط. ومن المتوقع أن تقدم هذه الشركة تصميمها الأولي في شهر مارس القادم، ليتم البدء بتنفيذ المشروع مباشرة بعد الموافقة على التصميم، والذي من المتوقع أن ينتهي العمل عليه خلال 12 شهر. وتضم اللجنة القائمة على هذا المشروع، أعضاءً من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف ابوظبي الاسلامي بالإضافة إلى بنك دبي التجاري وبنك ستاندر تشاترد وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي. وتركز اللجنة، التي يترأسها طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الاسلامي، على متطلبات المصارف في دولة الإمارات لضمان توفير الانظمة التي تدعم المحفظة الذكية، لضمان سلاسة استخدامها في مختلف النواحي الاقتصادية. كذلك فإن اتحاد المصارف على تواصل وتنسيق مباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتعاون في سبيل انجاح المشروع. وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "نحن متحمسون إزاء التوقعات المستقبلية لهذا المشروع المهم، والذي من شأنه أن يُحدث تغييراً شاملاً في حياة المقيمين في الإمارات وزائريها فيما نمضي قدماً في تنفيذه. وسيتكفل المشروع بوضع دولة الإمارات في طليعة دول العالم من خلال تطبيق حلول تقنية متقدمة للخدمات المصرفية للافراد والشركات، والتي تجمع بين الإمكانيات التقنية المتقدمة مع الرؤية الرامية لدولة حديثة ومتطورة، وسنغدو مثالاً يحتذي به الآخرون".