الحكومة العراقية تقر مشروع قانون موازنة 2015 بقيمة 102.5 مليار دولار

اقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الموافق الـ 23 من ديسمبر مشروع قانون موازنة العام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار عراقي اي ما يعادل 102.5 مليار دولار اميركي، وبعجز يناهز 19%،  في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارا. واشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ان المجلس "وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015". وذكر المتحدث باسم العبادي رافد جبوري ان الموازنة "تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا"، اي ما نسبته 18.7%. واشار الى ان الموازنة تلحظ "تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا"، تماشيا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية منذ اشهر. ومن المقرر ان تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، باعادة صياغة بعض المواد "من الناحية القانونية"، بحسب بيان مكتب العبادي. وبعيد اعلان اقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى جلسة استثنائية الخميس الموافق الـ 25 من ديسمبر بحسب بيان للدائرة الاعلامية في المجلس. وفشلت السلطات العراقية في اقرار موازنة للعام 2014، بسبب خلافات سياسية ابرزها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة. الا ان الطرفين توصلا في الثاني من ديسمبر الى اتفاق يقضي بتسليم الاقليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وتصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول كركوك، عبر خط انبوب النفط في كردستان. ويواجه العراق تحديات اقتصادية هائلة هذه السنة اذ تزامن تراجع اسعار النفط وهو المورد الرئيسي للمداخيل، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات واسعة في البلاد منذ يونيو.