31.5 ملياراً قروض شخصية في الإمارات خلال 10 أشهر

ارتفعت القروض الشخصية المقدمة من المصارف العاملة في دولة الامارات إلى 31.5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وحسب ما افادت جريدة "البيان" وفقاً للإحصائيات الرسمية التي أصدرها المصرف المركزي فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية التي قدمتها البنوك منذ تأسيسها إلى نحو 331 مليار درهم مقارنة مع 279.5 مليار درهم في نهاية 2013. وكانت البنوك شرعت بالتوسع في تقديم القروض الشخصية منذ يناير الماضي والذي وصلت فيه إلى نحو 1.5 مليار درهم ما رفع إجمالي القروض إلى 281 مليار درهم ثم ارتفعت وتيرة الإقراض الشخصي في فبراير لتصل إلى 4.1 مليارات درهم رافعة إجمالي القروض إلى 285.1 مليار درهم. وفي مارس من العام نفسه لوحظ انخفاض وتيرة الإقراض الشخصي، حيث لم تقدم البنوك سوى 600 مليون درهم لكن أبريل شهد عودة قوية لنشاط البنوك في الإقراض والذي وصل إلى 4.3 مليارات درهم ما رفع إجمالي رصيد القروض لدى الجهاز إلى 290 مليار درهم. ومع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك 16.4 مليار درهم لتصل إلى 9 .295 خلال يونيو الماضي بنمو 6% مقابل  5 .279 مليار درهم في ديسمبر 2013. وفي الشهر الأول من النصف الثاني من العام ارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 297 مليار درهم بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم عن يونيو ثم زادت بواقع 4.4 مليارات درهم في أغسطس. وسجل شهر سبتمبر أكبر قيمة للقروض الشخصية التي قدمتها البنوك وبواقع 6.1 مليارات درهم ما رفع إجمالي الرصيد إلى 307.5 مليارات درهم، وشهد شهر أكتوبر الماضي تقديم قروض بقيمة 3.5 مليارات درهم بالغة مستوى 311 مليار درهم تقريباً. وبحسب آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي 1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر بنمو نسبته 7.9% منذ بداية العام الجاري وارتفع إجمالي موجودات القطاع بنسبة 9.3% إلى 2.295 تريليون درهم في ذات الفترة وبمقدار 195 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وارتفعت الودائع لدى البنوك في الدولة إلى 1.41 تريليون درهم وبنمو نسبته 10.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، كما سجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) ارتفاعاً بنسبة 7.9% وبلغت 1.1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر. ووفقاً لأرقام أولية فإن نحو 85% من إجمالي القروض الشخصية قدمت من بنوك محلية فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 15% فقط. يأتي النشاط الكبير في البنوك الوطنية بعد نجاحها في مواصلة نمو ربحتها خلال الفترة الماضية وتحقيقها أرباحاً قياسية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها.