السعودية تضيف 180 مليار ريال لاحتياطيها وتخصص 515 مليار أخرى للمشروعات

طباعة
بلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 515.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي 2014 بزيادة قدرها 40.2 مليار ريال مقارنة بشهر يناير من نفس العام، والتي كانت عند مستوى 475.1 مليار ريال. ورغم أزمة النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولار للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55 دولار للبرميل في شهر ديسمبر الجاري فقد رصد تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً في مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية بنسبة قدرها 8.4% منذ بداية العام، كما ارتفع الاحتياطي العام للمملكة بنحو 180 مليار ريال خلال 12 شهرًا، ليبلغ 904.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 724.5 مليار ريال نهاية نوفمبر من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 24.8%. وبحسب التقرير فإن مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية شهدت ارتفاعًا قويًا منذ شهر يونيو الماضي الذي شهد ذروة تراجع النفط، حيث بلغت مخصصات المشروعات الحكومية نحو 488.5 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 6% عن مايو السابق الذي سجل 460.3 مليار ريال لمخصصات الصرف ثم سجلت مخصصات الصرف على المشروعات أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2014، لتبلغ 519.2 مليار ريال. وبهدف الإنفاق على هذه المشروعات انخفض الحساب الجاري للحكومة بنسبة 68.6% في نوفمبر 2014 ليصل إلى نحو 54.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغ 118.4 مليار ريال عن قيمتها في بداية العام، وذلك نتيجةً لتخصيص جزء كبير منه للمشروعات الحكومية القائمة، حيث ارتفع مخصصات المشروعات الحكومية التي تم الالتزام بها من 472.1 مليار ريال في نوفمبر 2013 إلى نحو 515.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014م أي بنسبة ارتفاع قدرها 9.1% خلال نفس الفترة. وحسب صحيفة المدينة، فإن ذلك لم يؤثر على الاحتياطيات العامة للدولة التي ارتفعت بنسبة 24.8% في نوفمبر 2014 لتصل إلى نحو 904.6 مليار ريال عن نوفمبر من عام 2013 حين كان 724.5 مليار ريال أي بزيادة بلغت 180.1 مليار ريال. كما وبيّن التقرير أن الاحتياطي العام ظل ثابتًا خلال الشهرين الماضيين، ولم يشهد أي تقلبات، حيث تماسك عند مستوى 904.6 مليار ريال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلا أنه شهد تغيرًا كبيرًا بين شهري أغسطس وسبتمبر، بتراجع قدره 50 مليار ريال في سبتمبر ثم ارتفع بنحو 103 مليارات ريال في أكتوبر. وتراجع إجمالي الودائع الحكومية بنسبة 1.8% من نوفمبر 2013 الذي سجل نحو 1659 مليار ريال ليصل إلى 1639 مليار ريال في نفس الفترة من نوفمبر 2014، أي بانخفاض مقداره 30 مليار ريال. وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة تقوم على أساس زيادة نفقاتها عامًا بعد آخر ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002 حتى 2013 ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط، ويستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشروعات، حيث يستحوذان معًا على أكثر من 60% من إجمالي نفقات الدولة.