موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تزيد الانفاق 4.5% الى 14 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية العمانية موازنة البلاد لعام 2015 تتضمن زيادة في الانفاق على حساب عجز كبير متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت الوزارة إن الانفاق الحكومي هذا العام يقدر بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 بالمئة ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة. وقالت وزارة المالية إنها ستبحث عددا من السبل لتغطية العجز. وقد توفر لها المنح الخارجية 200 مليون ريال والقروض الدولية 200 مليون ريال والاقتراض من السوق المحلية 400 مليون ريال وصناديق الاحتياطي الحكومية 700 مليون ريال وتحصل على مليار ريال أخرى من الفوائض التي تحققت في السنوات الماضية. وتضررت الماليات العامة لجميع دول الخليج المصدرة للنفط بانخفاض أسعار الخام بنحو النصف في الشهور الستة الماضية حيث يجري تداول خام برنت حاليا قرب 57 دولارا للبرميل. لكن موارد السلطنة النفطية ليست وفيرة مثل جاراتها الأكبر ولم تجمع احتياطيات مالية ضخمة مثلها ومن ثم فهي أكثر تعرضا للمخاطر عن أغلب دول الخليج. وتنفق الحكومة بكثافة على بناء مشروعات صناعية وللبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط كما زادت الانفاق الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 . ويبدو أن الحكومة قررت أنها لا يمكنها خفض الانفاق بشكل حاد في أي من هذين المجالين. ولم يحدد بيان الوزارة سعر النفط المفترض في حسابات الميزانية كما الغي مؤتمر صحفي سنوي اعتيادي لوزير الشؤون المالية درويش البلوشي لمناقشة الميزانية دون إعطاء تفسير اليوم الخميس. ولم يوضح بيان الوزارة كيف سيمكنها تقييد الانخفاض في ايرادات العام الحالي عند 1 بالمئة إذا ظلت أسعار النفط قرب 60 دولارا للبرميل. ويشكل النفط حوالي أربعة أخماس الايرادات. وفي نوفمبر تشرين الثاني اقترحت هيئة استشارية للحكومة تخفيضات كبيرة في الانفاق وزيادات في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على ايرادات شركات الاتصالات فضلا عن زيادة رسوم استغلال المعادن. ولم تذكر الوزارة أيضا ما إذا كانت قد تبنت أيا من تلك المقترحات. وقالت شركات الأسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى المثلين. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم رفض اقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة ألأجنبية. وقالت الوزارة إنها ستنفذ برنامجا للخصخصة في السنوات الثلاث القادمة. لكنها لم تذكر تفاصيل. وأضافت أنه نظرا لانخفاض أسعار النفط فمن الضروري اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة للحفاظ على الاستقرار المالي لكنها قالت إن تلك الإجراءات لن تؤثر على المواطنين العاديين أو مستوى معيشتهم أو العمالة. وقالت الوزارة إن الانفاق الحكومي الفعلي في 2014 بلغ حوالي 14.5 مليار ريال وهو أعلى من خطة الميزانية الأصلية بسبب تكاليف إضافية لم يكن مخططا لها. وبلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 مليار ريال فيما يرجع أساسا للسعر المتحفظ للنفط المفترض في ميزانية 2014 والبالغ 85 دولارا للبرميل