أكسفورد: 4.5 % النمو المتوقع في دبي 2015

طباعة
أكد تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال أن الأسس القوية لاقتصاد دبي وتنوعه جعلته بمنأى عن المخاوف، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة بالمنطقة. وتوقع التقرير أن يتسارع النمو في دبي في 2015 وصولا إلى 4.5 % حيث ستكون القطاعات العقارية والتصنيعية والخدمات أكبر المساهمين في النمو، فيما كانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بحدود 4 %، بحسب ما جاء في جريدة "البيان". وكانت دبي أعلنت عن موازنتها لعام 2015 مطلع يناير، حيث تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 9 % على أساس سنوي، ويتوقع أن يشكل غياب العجز للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية محركا للنشاط الاقتصادي، ودافعا لمزيد من الحوافز الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن انكشاف الإمارة الأقل على النفط كمصدر للدخل، سيساعد في التحصين ضد مزيد من الانخفاض في أسعاره، إذ على العكس من جيرانها فإن عائدات النفط لا تشكل سوى 4 % من دخلها، وفقا للدائرة المالية. وفي الوقت نفسه، فإن النشاط الاقتصادي استعدادا لمعرض إكسبو 2020 العالمي يعزز المقومات التي تخفف تأثير انخفاض أسعار النفط، بفضل استثمارات القطاع الخاص، حسب اقتصاديين. وأكد التقرير أن الثقة المستعادة يمكن أن تشكل اهتماماً متجدداً في أسهم البنوك في دبي، حيث يبدو أن البنوك الإماراتية تمتلك رسملة قوية، وحققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي. كما أن النظرة المستقبلية في القطاع البنكي لعام 2015 تعتبر إيجابية، وذلك وفقا لتقرير موديز الذي أشار إلى أن النمو القوي في اقتصاد دبي المتنوع يمكن أن يحرك توسعاً في الطلب الائتماني بين 7- 10 % خلال 2015. وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال التقرير إن التوسع في وسائل النقل العام يبقى أولوية بالنسبة لدبي، حيث تم رصد 13 % من موازنة 2015 للإنفاق على البنية التحتية. في وقت تهدف فيه توسعة المترو، والمطار الجديد وزيادة استخدام النقل البحري إلى تحسين عملية الربط، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام. وتوقع تقرير "أكسفورد"  حسب ما  ورد بجريدة "البيان" أن يكون قطاعا البناء والعقار من بين محركات النمو في 2015. وارتفعت أسعار العقارات في العامين الأخيرين، حيث قفز متوسط الأسعار بنسبة 18 % في 2014، وفقا لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي. كما ارتفعت إيجارات شريحة المكاتب بنسبة 44 % في الأشهر الـ 12 حتى منتصف ديسمبر، وفقا لشركة كلاتونز العقارية، مدفوعة بزيادة الطلب من شركات تعمل في مجالات الصيرفة والخدمات المالية، والعقار والطيران. كما شهدت السوق طلبا متزايدا على المساحات الصناعية والتخزينية، مع ارتفاع الأسعار في المواقع الصناعية الرئيسية في الإمارة على أساس سنوي بحدود 30 %.