حكومة المغرب ترفع سن التقاعد في 2015 ضمن خطة إصلاح نظام المعاشات

طباعة
أعلن وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أن الإصلاح المقترح لمعاشات التقاعد سيتم تطبيقه العام القادم بينما نزل المئات من العاملين في الحكومة إلى شوارع  العاصمة الرباط حتجاجا على تلك الخطة ورفضا لتخفيضات أخرى في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن التأخير في بدء الإصلاحات يعود بالضرر على الميزانية. وفي إطار إصلاح نظام معاشات التقاعد تتجه الحكومة لرفع سن التقاعد من 60 عاما لكنها لم تحدد حتى الآن إلى أي سن إضافة إلى إجراءات جديدة متعلقة بحساب المعاش. وتشير تقديرات الحكومة إلى أنه بدون الاصلاحات المقترحة للمعاشات فإن العجز في صندوق التقاعد المغربي للعاملين في الحكومة سيزيد من 1.28 مليار درهم، أو ما يعادل 151 مليون دولار، متوقعة في 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 و45.66 مليار درهم في 2030. وأكد الوزير للصحيفة أن الحكومة ستبدأ إصلاح المعاشات في 2015 بتكلفة قدرها ملياري درهم في العام الأول و5 مليارات في 2016، إلى جانب المزيد من التخفيضات التي تخطط لها الحكومة في الانفاق العام خلال 2014، بعد أن كانت قد أنهت بالفعل دعم البنزين وزيت الوقود وبدأت بخفض دعم وقود الديزل. الجدير بالذكر أن عجز الميزانية في المغرب بلغ 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، وكان قد أعلن مسؤولون في وقت سابق من يناير 2014 أن العجز في 2013 تقلص إلى 5.4% كما من المتوقع أن يواصل الانخفاض إلى 4.9% في 2014.
//