الاحتياطات النقدية لدول "التعاون الإسلامي" ترتفع إلى 1.9 تريليون دولار في 2013

طباعة
سجلت الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا متزايدا في حجم الاحتياطات النقدية بما فيها الذهب، وصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي عام 2013، مقابل 1.3 تريليون دولار في 2008، في حين انخفضت نسبتها من إجمالي احتياطات البلدان النامية من 26% إلى 23.5% خلال نفس الفترة، بينما بلغت حصتها 15% من حجم الاحتياطات العالمية في 2013. وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، أن البلدان النامية - بما فيها الدول الإسلامية - تمتلك 64.6% حوالي 8.1 تريليون دولار من إجمالي الاحتياطات النقدية في العالم البالغة 12.6 تريليون دولار في 2013، مقابل 7.8 تريليون دولار في 2008، فيما تمتلك البلدان المتقدمة 35.4% نحو 4.5 تريليون دولار. وأرجع التقرير ارتفاع حصة البلدان النامية - بما فيها الدول الإسلامية - من إجمالي الاحتياطي النقدي العالمي إلى زيادة تدفقات التجارة والفوائض التجارية الناتجة من بعض الاقتصادات الناشئة والبلدان الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، والإصلاح المالي الذي تشهده بعض البلدان النامية (خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري) لتحسين موقف احتياطاتها. وفيما يتعلق بالدين الخارجي، بيّن التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك" أن إجمالي رصيد الدين الخارجي لبلدان "التعاون الإسلامي" شهد اتجاها متزايدا حيث بلغ في عام 2012، 1.34 تريليون دولار مقابل 1.24 تريليون دولار في 2011، لافتا إلى أن 22 بلدا من أصل 57 أعضاء في المنظمة تصنف كبلدان فقيرة مثقلة بالديون من قبل البنك الدولي. وأشار التقرير إلى انخفاض الحجم النسبي لديون دول "التعاون الإسلامي" في الناتج المحلي الإجمالي وحصته في إجمالي ديون البلدان النامية، حيث بلغ متوسط الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة 26.2% في عام 2012 مقارنة مع 31.1% عام 2009، في حين بلغت حصة إجمالي ديون دول المنظمة من مجموع ديون البلدان النامية 25.3% عام 2012 مقارنة بنسبة 28.7 % عام 2009. وبحسب التقرير كانت تركيا الدولة الأكثر مديونية في منظومة دول "التعاون الإسلامي" بمبلغ 337 مليار دولار في عام 2012، تليها اندونيسيا وكازاخستان وماليزيا وباكستان التي كانت مستويات الدين الخارجي تتراوح فيها ما بين 225 مليار دولار و62 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك البلدان الخمس شكلت مجتمعة نسبة 73.1 % من إجمالي الدين الخارجي لدول المنظمة. وفيما يتعلق بالحجم النسبي للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أبان التقرير أن قيرغيزستان البلد الأكثر مديونية من بين دول المنظمة في عام 2012 بـ91.2 %، تليها موريتانيا وغويانا وكازاخستان ولبنان مع نسب متفاوتة للدين من 84.6% إلى 67%. وبين التقرير أن الديون طويلة الأجل تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الديون الخارجية لدول "التعاون الإسلامي" مع حصة 76% في عام 2012، في حين كانت أسهم الديون قصيرة الأجل 21% وقروض الصندوق النقد الدولي 3%.