الانفاق الحكومي في الكويت ينمو 9.6% خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية

طباعة
سجل الانفاق الحكومي في الكويت نموا جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من انخفاض الايرادات مؤخرا. وبحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني فان الانفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى حتى ديسمبر ارتفع بواقع 9.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل إلى 10.6 مليار دينار. واوضح أن نمو الإنفاق جاء مدفوعا بنمو كل من الانفاق الجاري والانفاق الرأسمالي وفي المقابل تراجعت الايرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية عام 2014. واشار التقرير الى أن الفائض المؤقت في الميزانية تراجع من 14.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية الى 10.6 مليار دينار في الأشهر التسعة الأول من السنة المالية الحالية. وتوقع أن يتراجع الفائض أكثر ليصل الى نحو 4.1 مليار دينار لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من عام 2015 وعلى الرغم من أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات فانه لايزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال التقرير ان الانفاق الجاري ارتفع بواقع 8 في المئة حتى شهر ديسمبر ليصل الى 9.7 مليار دينار وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 3.7 في المئة لتصل الى 5.2 مليار دينار. واشار الى أن الانفاق على الأجور والرواتب ارتفع بواقع 2.6 في المئة ليصل الى 2.6 مليار دينار وفي الوقت نفسه ارتفع الانفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33 في المئة ليصل الى 1.9 مليار دينار. واضاف ان الانفاق الرأسمالي لايزال يسجل نموا جيدا خلال السنة المالية 2014-2015 مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه فقد ارتفع الانفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31 في المئة ليشكل ما نسبته 39 في المئة من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015. واشار التقرير الى أن هذه النسبة تأتي اعلى من المتوسط التاريخي لفترة الأشهر التسعة الذي يبلغ 35 في المئة الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. واوضح أن أهم مكونين في الانفاق الرأسمالي استمر في تسجيل نمو قوي خلال فترة الأشهر التسعة وهما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة وبواقع 64 و29 في المئة على التوالي. وقال ان الإيرادات الحكومية استمرت في التراجع خلال شهر ديسمبر نتيجة تراجع أسعار النفط الى أقل مستوى لها كما تراجعت الإيرادات الاجمالية بواقع 12 في المئة الى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية وذلك على خلفية تراجع الايرادات النفطية. وبين التقرير انه على الرغم من هذا التراجع لاتزال الايرادات عند مستوى أعلى من توقعات الميزانية المتحفظة حيث شكلت 106 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية الرسمية للسنة بأكملها ويعود ذلك الى أسعار النفط المرتفعة اوائل السنة المالية. واشار الى أن الإيرادات النفطية تراجعت 13 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع أسعار النفط ومستويات الانتاج فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 93 دولارا للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية حتى شهر ديسمبر متراجعا 10 في المئة عن الفترة ذاتها من 2014