وزير المالية السعودي: الاقتصاد العالمي لم يتعافى بشكل كامل وبحاجة لمزيد من التحفيز

طباعة
أكد وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف على أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وبذل المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي وتم فيه الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول. ونوه الوزير في كلمة له خلال "اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام، قائلا أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها ، وهي:" التنفيذ " و" الاستثمار " و" الشمولية في النمو " ،إضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها عمل "مجموعة الأعمال" (B20)، وهي " الاستمرارية " و" الشمولية " و" الترابط " وستكون المملكة مشاركاً فعالاً في العمل لتحقيق هذه الرؤية المتميزة . وأضاف الدكتور العساف قائلا: تبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، والذي - كما تعلمون - لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008 ومنذ ذلك الحين، يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر. وأوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات، وقال لدينا إستراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط مؤخراً، إضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية. وأردف قائلا غير أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم، ولا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو. وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محلياً وعلى المستوى الدولي. وأوضح الدكتور العساف أن التعافي العالمي لا يزال دون المستوى المأمول حتى الآن، وربما يكون عدد الوظائف الجديدة التي أضافتها التقنية الحديثة أقل من عدد الوظائف التي تم إحلال التقنية محلها، وفي بعض الدول، ظلت الأجور الحقيقية ثابتة أو انخفضت، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تواجه معدلات بطالة مرتفعة وقضايا تتعلق بسوق العمل، وبالنظر إلى حجم التحدي الراهن، ينبغي الجمع بين مبتكرات القطاع الخاص وإجراءات القطاع العام. ولذلك أتطلع إلى رؤية "مجموعة الأعمال" لتوفير وظائف عالية الجودة، وخاصة للشباب. ونوه إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية على نحو يثير القلق، حتى وصل الآن إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية ،مبيناً أن التجارة عامل حيوي لتحقيق النمو وزيادة فرص العمل، إلا أن إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مستغلة بالكامل، مفيداً أن هناك عدة زوايا يمكن أن تبحثها "مجموعة الأعمال" في مجال التجارة وتعزيزها على المستوى الدولي. بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه أسواق النفط، أوضح أن الاجتماع المنعقد مع وزراء النفط في تركيا خلال الشهر الماضي ناقش عدة جوانب وسوف يطرح خلال اجتماع دول العشرين، مبيناً أن الأزمة التي مرت بها الدول الاقتصادية عام 2008-2009 أسهمت في رفع معدلات البطالة، وسنعمل خلال اجتماع دول العشرين على توفير الوظائف وفق خطط مرحلية تمكن المواطنين في الدول العشرين من الحصول على وظائف مجدية اقتصادياً.