السويسريون يؤيدون فرض قيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي

أيد الناخبون في سويسرا بفارق ضئيل مقترحات لإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين مع الاتحاد الأوروبي وهي نتيجة تثير تساؤلات حول الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد وقد تغضب الشركات متعددة الجنسيات. وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكن سياستها المتعلقة بالهجرة تستند إلى حرية تنقل الأشخاص من دول الاتحاد وإليها مع بعض الاستثناءات وايضا السماح باستقبال عدد محدود من المواطنين غير الأوروبيين. ووقع الاتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 عاما في اطار حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي اصبح بعضها الان معرضا لخطر الانهيار فضلا عن التأثير على اقتصاد البلاد الذي يعتمد على اجتذاب أعداد كبيرة من المهنيين الأجانب. وقالت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروجا: "هذه نقطة فاصلة ..تغيير نظام مع آثار بعيدة المدى بالنسبة لسويسرا". وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "إن التصويت يتعارض مع مبدأ حرية التنقل للأشخاص"، وأضافت: "إنها ستبحث تأثير ذلك على علاقتها مع سويسرا مع الاخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة التي حثت المواطنين على التصويت بالرفض". وقال هانيس سوبودا العضو بالبرلمان الاوروبي: "بالنسبة لنا فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا تأتي كحزمة (واحدة)..اذا أوقفت سويسرا الهجرة من الاتحاد الاوروبي فلن يكون بمقدورها الاعتماد على كل المزايا الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها حاليا. لن نسمح...بأن تأخذ ما يروق لها." وأضاف التلفزيون السويسري: »إن 50.3% صوتوا لصالح ما سميت مبادرة "وقف الهجرة الجماعية" التي حظيت ايضا بموافقة اكثر من نصف المناطق السويسرية«. وتلزم هذه النتيجة الحكومة بتحويل المبادرة التي قادها حزب الشعب السويسري اليميني  إلى قانون. وتعكس النتيجة قلقا متزايدا بين الشعب السويسري من أن المهاجرين يقوضون ثقافة البلاد ويساهمون في ارتفاع الاجور وازدحام وسائل النقل وازدياد معدلات الجريمة. ويقول المعارضون لهذه الخطوة انها قد تقلص بشكل كبير استقدام العمال المهرة إلى سويسرا.