مصر تعتزم استيراد منتجات نفط اضافية بمليار دولار في الصيف المقبل

صرح وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف إسماعيل إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر كما إنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام الجاري. وصرح الوزير إن "مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهريا خلال أشهر الصيف  المقبل من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر، نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1-1.2 مليار دولار شهريا." بحسب وكالة رويترز. وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وقال إسماعيل "لازلنا نستورد جزءا كبيرا من الاحتياجات مثل الزيت الخام والبوتجاز وبعض شحنات المازوت والسولار.. الصيف المقبل هناك احتياجات نعمل على توفيرها مثل الغاز الطبيعي المسال ونعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات الجارية، مضيفا "وفي حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء." وكانت مشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب التي أدت إلى احتجاجات واسعة على حكم الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. وبالحديث عن تفعيل منظومة البطاقات الذكية خلال 3 أشهر أكد إسماعيل إن مصر استخرجت نحو 1.3 مليون بطاقة ذكية حتى نهاية يناير من إجمالي 4.5 مليون بطاقة وإنها تستهدف الانتهاء من طباعة البطاقات وتوزيعها خلال شهرين من الآن "وسيكون لدينا شهر آخر كمرحلة تجريبية ثم يكون التنفيذ الفعلي." وأضاف "نهدف من تطبيق منظومة البطاقات الذكية أن يكون لدينا قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي للمنتجات وللمواقع الجغرافية التي يباع فيها المنتج وأن نعلم من هو المستهلك للمواد أو النشاط الذي يستهلكها. وتعمل الحكومة على إصدار البطاقات الذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين كما تسعى للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد الذي يباع بأقل من السعر العالمي بكثير. أما بالنسبة لقضية دعم المواد النفطية فأكد إسماعيل إن بلاده دعمت المواد النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 والذي انتهى في 31 ديسمبر بنحو 64 مليار جنيه رغم وجود أوقات لحظر التجوال خلال هذه الفترة وبعض المشروعات التي لم تبدأ العمل بعد. وصرح "الآن هناك زيادة في الطلب على المواد البترولية وهذا مؤشر ايجابي أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة من التعافي ولذا قد يزيد الدعم خلال السنة المالية الجارية عن 140 مليار جنيه." وقال إسماعيل "كل دول العالم بطريقة أو أخرى تدعم الطاقة سواء كان الدعم يوجه للأفراد أو لصناعة استراتيجية.. لا نريد القول أننا نريد الغاء الدعم بشكل نهائي ولكن في نفس الوقت يجب ألا يكون الدعم بهذا الشكل الحالي." وعن مديونية الشركاء الأجانب وزيادة إنتاج الغاز، قال الوزير إن بلاده سددت 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب من المديونية وهو ما كان حافزا لهم للتحرك "في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر عدد أكبر من الابار الانتاجية والاستكشافية والتقيمية. وأضاف إسماعيل "نأمل في الاستمرار في السداد خاصة وان الانتظام سيكون مؤشرا ايجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.. المديونية بنهاية ديسمبر كانت نحو 4.9 مليار دولار. نعمل على تقليل المديونية الحالية وضمان عدم ارتفاعها مرة أخرى، نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016."