السلطات السعودية تفرض 100 الف ريال غرامة على الشركات المخالفة لقانون العمالة الاجنبية

تشدد السلطات السعودية قبضتها حيال العمالة الاجنية المخالفة بعد عام من طرد عشرات الالاف من الاجانب الذين كانوا في وضع غير قانوني، واضافت ان السلطات "لن تتساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الاجنبية المخالفة" للقوانين والانظمة. وافادت وكالة الانباء الرسمية السعودية ان وزارتي العمل والداخلية تشنان "حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والاقامة. وتتعرض الشركات التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون لعقوبات وغرامات مالية حتى 100 الف ريال سعودي فضلا عن السجن وطرد المسؤول. وفي عام 2013 طردت السلطات السعودية نحو 60 الف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت اشهرا عدة لتسوية اوضاعهم او المغادرة طوعا.